وبحسب الصحيفة، "ظهر أن هناك عقدتين تقوّضان الاتفاق، أُولاهما عدم التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل على كامل الأراضي
اللبنانية، وثانيها عقدة حرية الحركة التي تتمسك بها
تل أبيب، وكانت هناك عقدة ثالثة، تتمثل في شرط الحزب ببند الانسحاب
الإسرائيلي من الأراضي المحتلة، وهي النقطة التي تراجع عنها
الثنائي الشيعي لصالح جدولة الانسحاب والبدء به بعد دخول اتفاق وقف النار حيز التنفيذ، والمضي بالخطوات اللاحقة خطوة مقابل خطوة".