أكّد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنّ موقفه في موضوع الزواج المدني لن يتغيّر، وقال: "الزواج المدني لا يتم وفق قرار إداري. الحل هو فقط بتشريع قانون مدني للأحوال الشخصية، أمّا غير ذلك فلن يحصل. فليتوجهوا إلى مجلس النواب ويطالبوا بقانون مدني للأحوال الشخصية، عندها سأكون من أوائل الموقعين عليه".
و شدّد المشنوق عبر صحيفة "الاخبار" على أن مطالب "الهيئة المدنية لحرية الاختيار" غير قانونية، معتبراً أن ما يطالب به المتظاهرون يسبب المزيد من المشكلات والتعقيدات القانونية المتعلقة بالإرث، الوظيفة، الترشيح.
وكشف المشنوق أن هناك 13 عقداً للزواج المدني فقط في الوزارة، فيما تتحدث الهيئة عن أكثر من 40 عقداً.
واستغرب المشنوق أن المتظاهرين توجهوا إلى وزارة الداخلية عوض التوجّه الى مجلس النواب، مقترحاً عليهم "الاتفاق مع 10 نواب لطرح مشروع قانون مدني للأحوال الشخصية على مجلس النواب".