وأجريا محادثات مع رئيس الجمهورية
اللبنانية جوزاف عون، ورئيس
مجلس الوزراء نواف سلام، ورئيس
مجلس النواب نبيه بري، وقائد الجيش العماد هيكل. كما أجرت الوزيرة المنتدبة محادثات مع
وزير الدفاع ميشال منسى.
وأكد الوزيران مجددًا دعم فرنسا الكامل للسلطات اللبنانية في جهودها الرامية إلى استعادة السيادة والاستقرار وعمل المؤسسات اللبنانية بصورة مستدامة على كامل الأراضي اللبنانية. وشدّدا، في هذا السياق، على أهمية تعزيز
القوات المسلحة اللبنانية والتطبيق الفعلي لحصرية السلاح بيد الدولة، وعلى استعداد فرنسا للمساهمة في تحقيق هذا الهدف.
وذكّرا بضرورة احترام وقف إطلاق النار، وحماية السكان المدنيين والبنى التحتية، واحترام وحدة الأراضي اللبنانية وسلامتها. وأكدا مجددًا دعم فرنسا للجهود التي تبذلها السلطات اللبنانية للتوصل إلى حل سياسي دائم، بما يخدم استقرار
لبنان والمنطقة.
ومع انتهاء ولاية قوة
الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في نهاية العام، شدّد الوزيران على ضرورة إرساء منظومة دولية لدعم سيادة لبنان، باعتبارها ضرورية لتجنّب فراغ أمني، ودعم إعادة انتشار القوات المسلحة اللبنانية، ومواكبة تنفيذ الاتفاق الإطاري المؤرخ في 26 حزيران 2026 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
وذكّر الوزيران بأن فرنسا مستعدة للاضطلاع بدورها كاملًا في هذا الإطار. ورحّبا، إلى جانب السلطات اللبنانية، باعتماد الاتحاد الأوروبي، في 12 تشرين الأول الجاري، القرار القاضي بإنشاء «بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم لبنان»، التي يُفترض أن تشكّل عنصرًا مهمًا في هذه المنظومة الجديدة.