تعود فصول القضية إلى 15
كانون الثاني 2015، يوم فاجأ المصرف الوطني السويسري الأسواق العالمية بإلغاء الحدّ الأدنى لسعر صرف اليورو مقابل الفرنك السويسري، فقفز الفرنك خلال دقائق وتكبّد متداولون حول
العالم خسائر فادحة. وكان بينهم الجميل، الذي كان يحمل مراكز تداول كبيرة برافعة مالية مرتفعة، ونتجت خسائره عن عمليات المضاربة التي أجراها بنفسه ولحسابه، والأموال موضوع النزاع كانت مخصّصة هامشاً لتلك العمليات. ومع ذلك تحوّلت خسارة في سوق العملات إلى دعوى، ثم تحوّلت الدعوى إلى حملة.
فما بدأ نزاعاً تجارياً اكتسب سريعاً أبعاداً سياسية، خصوصاً بعد دخول ميشال ضاهر إلى الندوة البرلمانية عام 2018، وبات الملف مادةً في الحملات الإعلامية وفي الاستحقاقات
الانتخابية، وحاول خصوم سياسيون توظيفه للنيل من صورته والضغط عليه لتغيير مواقفه، ولم يسلم نجله مارك ضاهر من حملات طاولت اسمه وسمعته. لكنّ ميشال ضاهر وابنه مارك رفضا المساومات والتسويات، وتمسّكا بالاحتكام إلى
القضاء وحده.
ولم يحتمِ ميشال ضاهر بموقعه النيابي، ولم يتذرّع بحصانته. وحضر هو ومارك ضاهر جلسات المحاكمة بنفسيهما، ووقفا أمام القضاء كأيّ مواطنَين مؤمنَين بأنّ النزاعات تُحسم بالأدلة والقانون، لا بالحملات الإعلامية ولا بالتدخلات السياسية.
وطوال هذه السنوات، واجها الملف معاً، جلسةً بجلسة ومستنداً بمستند. وامتدّ الملف أكثر من عقد بين تأجيل وآخر، حتى إنّ الجهة المدّعية نفسها حاولت مرارًا المماطلة عبر طلب تأجيل الجلسات. ملفٌّ كان يمكن أن يُحسم منذ سنوات، بالمستندات وحدها.
وفي أول تعليق له على الحكم، أكّد ميشال ضاهر أنّ ما جرى يتجاوز قضيته الشخصية، وأنّ وجود قضاة شرفاء ونزيهين لا يخضعون للضغوط، ويتمسّكون باستقلاليتهم وبإحقاق
الحق، يشكّل بارقة أمل للبنانيين، ودليلاً على أنّ بناء دولة المؤسسات واستعادة الثقة بها ليسا أمراً مستحيلاً.