رفعت الحكومة المصرية سعر السكر المدعم مجددا ليصل إلى سبعة جنيهات (نحو 0.8 دولار) للكيلوغرام الواحد، مما يعني أنها رفعته بنحو 40% خلال أقل من شهر واحد.
وقالت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" المصرية الرسمية إن وزير التموين محمد مصيلحي قرر رفع سعر السكر على البطاقات التموينية ونقاط الخبز من ستة إلى سبعة جنيهات للكيلوغرام، ليكون موحدا مع سعر التوريد للقطاع الخاص.
ويقصد بنقاط الخبز حصة المواطن المصري من الخبز على البطاقة التموينية، وبإمكانه أن يحصل على السكر مقابل تنازله عن حصة من نصيبه من الخبز، ويستفيد حاليا نحو 71 مليون مواطن من 21 مليون بطاقة تموينية في مصر كما يقول وزير التموين.
وفي منتصف تشرين الأول الماضي رفعت مصر سعر السكر من خمسة إلى ستة جنيهات للكيلوغرام، وذلك بالتزامن مع ظهور أزمة في توفير السكر في الأسابيع الماضية، اذ اختفى من المتاجر الكبرى وزادت أسعاره إلى أكثر من عشرة جنيهات في بعض المناطق.
من جهة أخرى، قالت مذكرة بحثية صادرة عن بنك الاستثمار برايم في مصر إن من المتوقع أن ترفع الحكومة المصرية الدعم عن الوقود بأكثر من 20% في النصف الثاني من الشهر الجاري، بدلا من مطلع العام المقبل.
وأوضحت أن هذه التوقعات نابعة من استعجال الحكومة في تنفيذ الإجراءات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي للموافقة على إقراضها 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.