فرضت "هيئة الخدمات المالية" البريطانية Financial Conduct Authority غرامة قدرها 2.1 مليون جنيه استرليني ما يعادل 3.2 ملايين دولار على بنك بيروت في المملكة المتحدة ومنعته من تسجيل عملاء جدد في المناطق ذات المخاطر العالية لمدة 126 يوماً.
كما فرضت الهيئة التي وجهت الى المصرف تقرير "الانذار النهائي" بحسب صحيفة "الاخبار" غرامة بقيمة 19600 جنيه استرليني على أنتوني ويلز، مسؤول سابق في "وحدة الامتثال" في وحدة البنك في المملكة، وبقيمة 9900 جنيه استرليني على مايكل آلن مدقق داخلي في البنك، وذلك لأن المصرف أعطى الهيئة بيانات مضللة بشكل متكرر بعدما تقاعس الموظفان المذكوران عن التعامل مع الهيئة بشكل صريح ومتعاون لدى إجابتهما عن أسئلة حول الإجراءات المتخذة للحد من مخاطر الجرائم المالية.
واشارت الصحيفة الى ان في "زيارات إشراف" قام بها موظفون في الهيئة لوحدة بنك بيروت في المملكة المتحدة بين عامَي 2010 و2011، طلبت الهيئة من المصرف أن يراجع ملفات زبائنه جميعها، بعدما بيّنت مراجعتها الخاصة للملفات "ثغراً خطيرة" في تطبيق المصرف لإجراءات مكافحة تبييض الأموال والجرائم المالية.
وذكرت الهيئة ان المصرف لم يقم في الفترة بين حزيران 2011 وآذار 2013 بإعادة درس ملفات زبائنه جميعها في الإطار الزمني المتفق عليه، وسعى تكراراً إلى طمأنة الهيئة إلى أنه عالج مخاوفها جميعاً، "خلافاً للحقيقة"، حيث لم يلتزم البنك بتطبيق ثلاثة من أصل تسعة إجراءات طلبتها الهيئة في الإطار الزمني المحدد، منها حل جميع مسائل التدقيق الداخلي العالقة بحلول شهر حزيران من عام 2011، وتطوير وتنفيذ وتشغيل نظام لمراقبة إجراءات الامتثال بحلول أيلول 2011.
الى ذلك قالت مديرة قسم التنفيذ والإشراف على الأسواق في الهيئة جورجينا فيليبو، إن إرسال المؤسسات للمعلومات الصحيحة وفي الوقت المناسب هو أمر حيوي للوقاية من الجرائم المالية، موضحة انه "تم التأثير على الموظفَين المذكورين من قبل الإدارة العليا للمصرف ليعطيا معلومات مضللة تشير إلى أن المصرف أنجز إجراءات طلبتها الهيئة للحؤول دون استغلال الأول لتنفيذ جرائم مالية".
ولفتت فيليبو الى ان بنك بيروت اجرى تسوية مع الهيئة في مرحلة مبكرة من التحقيق، ولو لم يفعل ذلك لكان دفع غرامة قدرها 3 ملايين جنيه وحظراً لـ 180 يوماً.
كما أجرى ويلز وآلن تسوية مماثلة عند أول فرصة، وإلا لكانا واجها غرامات قيمتها 28000 جنيه و14000 جنيه على التوالي، وأضافت إن الهيئة تستخدم صلاحياتها الزجرية لمعاقبة مؤسسة على إساءة التصرف بشكل جدي للمرة الثانية.
واشارت الى ان العقوبات المتخذة بحق بنك بيروت تهدف "إلى إرسال رسالة ردع لسائر المؤسسات في القطاع، ولتذكّر بأن الهيئة قادرة على الرد بعقوبات تستهدف أنشطة الأعمال في المؤسسة حيث حصل سوء التصرف".
من جهتها، اكتفت مصادر في البنك بالقول إن الإدارة أجرت مراسلات مع الهيئة لاستيضاحها الأسباب، وهي ستعلّق عليها فور حصولها على التوضيحات المطلوبة.
وقال المصرف بحسب الـ"فاينانشال تايمز" إن الإجراءات المتخذة بحقه تتعلق بمسائل تاريخية تعود إلى ما قبل عام 2013، وقد عولجت جميعها الآن، مضيفاً إنه لم يستفد من أي خروقات للإجراءات المفروضة وإن أياً من زبائنه أو مراسليه لم يخسر نتيجة الخروقات تلك.