أعلن مكتب الميزانية بالكونغرس الأميركي الجمعة أن الولايات المتحدة قد تتخلف عن سداد ديونها بحلول 15 حزيران إذا لم يتوصل المشرعون لاتفاق على رفع القيود الحالية على الإنفاق الحكومي.
تزيد هذه التوقعات الضغط على قادة الديموقراطيين والجمهوريين لإيجاد تفاهم بشأن زيادة سقف الاقتراض الأميركي لتجنب التخلف عن سداد الديون وتداعياته.
وقال مكتب الميزانية إنه "إذا ظل سقف الدين من دون تغيير، فثمة خطر كبير لأن تعجز الحكومة على سداد جميع التزاماتها في مرحلة ما في الأسبوعين الأولين من حزيران".
وأضاف تقرير المكتب أن ذلك قد يؤدي بالولايات المتحدة إلى التخلف عن سداد ديونها وتأخير مدفوعات أنشطة الحكومة الفدرالية، ما قد يكون له تأثير كارثي على الاقتصاد العالمي.
وتابع "يمكن أن يؤدي ذلك إلى ضائقة في أسواق الائتمان، واضطراب في النشاط الاقتصادي".
تؤكد التوقعات المحدثة الجمعة ما يقوله صناع السياسة والمسؤولون والمصرفيون الأميركيون منذ أسابيع عن بلوغ الولايات المتحدة حافة التخلف عن السداد، وقد تكون العواقب وخيمة.
لا يزال أعضاء
الكونغرس منقسمين بشدة حول رفع سقف الدين، مع إصرار الجمهوريين على أن يوافق الرئيس جو
بايدن على تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام في مقابل رفع سقف الاقتراض.
من جهتهم، يطالب الديموقراطيون بزيادة غير مشروطة في سقف الاقتراض، متهمين الجمهوريين باستخدام ضغوطات غير مسؤولة لدفع أجندتهم السياسية.
وكانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قالت في وقت سابق من هذا الشهر إن الولايات المتحدة قد تتخلف عن سداد ديونها بحلول الأول من حزيران إذا لم يرفع الكونغرس سقف الدين.
كذلك، حذّر مكتب الميزانية بالكونغرس من أن تراجع إيرادات الضرائب إلى مستوى لم يكن متوقعا قد يسرع في تسجيل الولايات المتحدة أول تخلف عن سداد الديون في تاريخها.