لوقف الحرب على ايران.. 3 سيناريوهات أمام الديمقراطيين (تقرير اسرائيلي)

1- "التشريع لوقف الحرب"

بحسب التقرير، يستطيع الديمقراطيون الدفع نحو إقرار تشريع يُلزم الإدارة بوقف العمليات العسكرية ضد إيران أو الحصول على موافقة الكونغرس لمواصلتها، استناداً إلى "قرار صلاحيات الحرب" الصادر عام 1973.

لكنّ القرارات التي تعبّر عن موقف الكونغرس من دون أن تكتسب قوة القانون لا تُلزم الرئيس بوقف الحرب. أمّا التشريع الملزم، فيستطيع ترامب مواجهته باستخدام حق النقض "الفيتو"، فيما يتطلّب تجاوزه موافقة ثلثَي أعضاء كلّ من مجلسَي النواب والشيوخ، ما يجعل دعم عدد كبير من الجمهوريين ضرورياً.

2- "التحقيقات ومساءلة المسؤولين"

يتيح الخيار الثاني فتح تحقيقات بشأن طريقة إدارة الحرب، تشمل عقد جلسات استماع علنية، واستدعاء المسؤولين، ومطالبة الإدارة بتقديم وثائق وسجلات مرتبطة بالعمليات العسكرية.

وأشار الموقع إلى احتمال الدفع نحو إجراءات لعزل مسؤولين كبار، من بينهم وزير الدفاع بيت هيغسيث، مع بقاء الأسس القانونية لمثل هذه الخطوة غير واضحة. كما أنّ إدانته وعزله تتطلّبان تأييد ثلثَي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين، ما يستدعي انضمام جمهوريين إلى الديمقراطيين.

ومع ذلك، يرى التقرير أنّ التحقيقات تستغرق وقتاً طويلاً، ما يحدّ من فاعليتها إذا كان الهدف إنهاء الحرب سريعاً.

3- "سلطة المال لتقييد العمليات"

وصف الموقع التحكّم بالتمويل بأنّه الأداة الأكثر مباشرة، إذ يستطيع الكونغرس إدراج بنود في تشريعات الإنفاق تمنع استخدام أموال وزارة الدفاع في العمليات القتالية ضد إيران.

وأوضح أنّ أي اعتمادات جديدة تطلبها الإدارة بعد تولّي الكونغرس الجديد مهامه في كانون الثاني ستحتاج إلى موافقة المجلسين، ما يمنح الديمقراطيين ورقة ضغط لفرض قيود على تمويل الحرب.

لكنّ هذا الخيار يصطدم أيضاً بإمكان استخدام ترامب "الفيتو" ضد مشروع القانون المتضمّن لهذه القيود. وقد يؤدّي استمرار الخلاف إلى تعثّر تمويل وزارة الدفاع، بما قد يطال رواتب العسكريين ويحوّل المواجهة بشأن الحرب إلى أزمة سياسية ومالية أوسع.