عَلمت الجديد أن الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه تقدّم اليوم بشكوى جزائية أمام النيابة العامة التمييزية بحقّ عَدد من الأشخاص الذين أقدموا على كتابة مقالات ومنشورات تتعرّض له شخصياً ولعائلته ورَوّجوا لها. وتبيّن أنّ هذه الإتهامات تتضمن أخباراً مُفبركة وأكاذيب هَدفها النيل من سمعة القاضي مكيّه ومناقبيّته الشخصية والمهنية والتشهير به أمام الرأي العام.