ووفق المعلومات فإن القاضي مكيّه سيُلاحق أيضاً مروّجي هذه الأكاذيب ومن يقف ورائهم وفق مُعطيات أوليّة تُشير إلى تورّط رؤوساً كبيرة، البعض منها يتولّى مهام اساسية في القطاع العام، لأهدافٍ مهنيّة بَحتة.
كما عُلم أن الشّكوى ترتكز إلى مواد مَنصوص عنها في
قانون العقوبات ومُرفقة بمُستندات رسميّة تَدحض كل الإتهامات والأضاليل.
يُذكر أنّها المرة الأولى التي يَتقدّم فيه القاضي مكيّه خلال توليّه مهامه الرسمية بشكوى أمام
القضاء المُختصّ بعدما تبيّن بالوقائع والادلة أن من يُدير هذه الحملة ضدّه باتوا مَعروفين بالإسم والإنتماءات والأهداف الكامنة وراء حملتهم هي مهنيّة بَحتة.