أثار بث التلفزيون الحكومي المصري، مساء أمس، حواراً قديماً للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أجراه قبل عام مع شبكة "بي بي إس"، بدلاً من حوار أجرته نفس القناة مع السيسي أول من أمس، أثار أزمة أدت إلى فصل مسؤولين من التلفزيون المصري، ترافقها انتقادات من إعلاميين مصريين وجهوا اتهاماتهم لجماعة الإخوان المسلمين، بينما تعامل آخرون مع الحوار على أنه حقيقي مناقشين ما جاء فيه.
وقال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن "إذاعة حوار قديم للرئيس السيسي بدلاً من حواره الأخير بالأمم المتحدة دليل جديد على أن جماعة الإخوان ما زالت متغلغلة داخل جهاز التلفزيون المصري".
وأضاف بكري، في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" على فضائية "صدى البلد"، أن "من فعل ذلك يقصد إحراج الدولة المصرية وإحراج الرئيس السيسي".
على أعقاب ذلك أصدرت صفاء حجازي، رئيسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون، مساء أمس، قراراً بإقالة رئيس قطاع الأخبار مصطفى شحاتة، وتكليف نائبه خالد مهني بتسيير أعمال رئاسة القطاع لحين تعيين رئيس جديد، بعدما بث حواراً قديماً للرئيس السيسي مع شبكة "بي بي إس" خلال زيارته إلى أميركا العام الماضي على أنه تم يوم الاثنين.
الاتحاد وفي بيان نشره عبر موقعه على الإنترنت اعتذر عن الخطأ الذي صدر من قطاع الأخبار، وأعلن خلاله إقالة رئيس القطاع.
وأذاع التلفزيون المصري الرسمي، أمس، حواراً كاملاً أجراه الرئيس عبدالفتاح السيسي العام الماضي مع شبكة "pbs" الأميركية على أنه حوار تم أول من أمس الاثنين.
وهاجم الإعلامي أحمد موسى، مساء أمس ما حدث قائلاً إنه فضيحة بكل المقاييس، وليس مجرد خطأ مهني.
وأضاف: "للأسف. كله جري وراء التلفزيون المصري. فضايح فضايح.. من غير حتى ما يدقق: صح، ولا غلط"، في إشارة إلى قيام عدد كبير من الصحف والمواقع الخبرية المصرية والعربية بالتعامل مع حوار السيسي، الذي بثه التلفزيون المصري، على أنه جديد.
وشن موسى حملة شديدة على مسؤولي التلفزيون المصري، متسائلاً باستنكار: "بتهرجوا مع رئيس الجمهورية؟ بتهزروا في شغل الرئيس؟"، وشكك في نواياهم قائلاً: "مين بيشتغل لحساب مين؟".
وقبل إقالته، أكد مصطفى شحاتة رئيس قطاع الأخبار السابق، أنه تمت إحالة المتسببين في خطأ إذاعة حوار الرئيس مع شبكة pbs الأميركية عام 2015 على أنه حوار الرئيس الذي أجراه أمس مع Charlie rose، إلى التحقيق العاجل.
وأضاف شحاتة أن المتسبب هو مسؤول التنسيق الفضائي، وأنه قام بتحويل الموضوع برمته إلى الشؤون القانونية، كما أبلغ صفاء حجازي، رئيسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون، بالواقعة عقب وقوعها، حيث قامت بدورها بإصدار تعليمات بمعرفة بقية المسؤولين عن الواقعة بوقفهم عن عملهم ومعرفة ما إذا كانت الواقعة مقصودة أم عن غير قصد.
وأجرى السيسي حواراً سابقاً مع شبكة PBS News Hour الأميركية في سبتمبر/أيلول 2015، تناول خلاله عدة موضوعات أبرزها الهجوم على إعلام بلاده، والحديث عن العفو عن 100 من السجناء من ضمنهم صحفي "الجزيرة"، ودور مصر في العمل العسكري ضد تنظيم داعش الإرهابي، بالإضافة إلى علاقة مصر بالولايات المتحدة، وهو ما أعاده التلفزيون بدلاً من حوار آخر جرى أمس مع نفس القناة.
وتسبب بث الحوار القديم في وقوع عدد من الفضائيات والمواقع المختلفة في السقطة نفسها، بعد أن نقلوا الحوار عن التلفزيون المصري، ما دفع إعلاميين لإبداء غضبهم ومهاجمة التلفزيون الحكومي.
واستغرب الإعلامي تامر أمين أن يهاجم السيسي إعلام بلاده، قبل أن يتأكد من أن الحوار خطأ، فقال رداً على هجوم السيسي: "السيسي ما يعملهاش.. لأن لسانه منضبط، وما بيجبش سيرة الإعلام المصري، وهو خارج مصر"، ولكنه عاد ليصدّق على كلام الرئيس قائلاً: "إن كان قد قال ذلك فعنده حق".
وزعم أمين في برنامجه "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة"، مساء أمس أنه قام بالبحث عن صحة تلك التصريحات فوجد أن السيسي تحدث بها ليس عن الإعلام المصري وإنما عن الإعلام الغربي الذي يشارك فيه الإخوان بقدر، حيث ينشر معلومات مغلوطة عن مصر بهدف تشويه صورتها أمام العالم - وفق قوله - قبل أن يتبين له أن الحوار كله قديم.
وفي الحوار الجديد الذي أجراه السيسي ولم يُذع إلا بعد التنبه للخطأ، قال بحسب صحيفة اليوم السابع إن "مصر تتطور بشكل كبير رغم ما تواجهه من تحديات، وأن مصر لديها الآن دستور لا يسمح ببقاء الرئيس بعد انتهاء فترة ولايته ولو ليوم واحد".
وأضاف: "أنه سيتم إجراء انتخابات رئاسية بحلول منتصف عام 2018، حيث سيتم انتخاب رئيس جديد أو يعاد انتخابه وفقاً لإرادة الشعب".
وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي في المقابلة الجديدة مع شبكة "بي بي إس" الأميركية، على أنه لا يوجد تمييز ديني في مصر، مؤكداً أن جميع المصريين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، حيث لا يتم تعريف أحد في مصر على أساس ديانته، مشيراً إلى أن القانون الموحّد لبناء دور العبادة، الذي أقره البرلمان، هو القانون الذي ظل معطلاً لأكثر من 150 عاماً.
وقال السيسي "إن ما حدث ضد الأقباط كان من جانب الفصيل المتطرف المسؤول عن تدمير الكنائس قبل 30 حزيران 2013، ولكن بعد 30 يونيو بدأ إصلاح كافة الكنائس، وهو ما ينتهي بحلول نهاية العام الحالي".
وأكد أنه دائماً يخاطب ليس فقط رئيس الوزراء الإسرائيلي ولكن الرأي العام في إسرائيل أيضاً؛ لأن السلام يستطيع أن يغير وجه المنطقة، مشيراً إلى أن "إقامة دولة فلسطينية جنباً إلى جنب مع إسرائيل يمكن أن يسمح للمنطقة بأن تتمتع بالأمن والاستقرار".
وحول تحسّن العلاقات المصرية-التركية، قال السيسي: "حتى الآن لم يحدث"، مؤكداً أن المنطقة تشهد ما يكفي من صراعات، وتحاول مصر إعطاء الوقت والفرصة للآخرين لتفهم ظروف المنطقة والظروف الجارية في مصر.