شددت المملكة العربية السعودية على ضرورة مبدأ سيادة الدول وحصانتها من الخضوع للقضاء الوطني لأي دولة، في إشارة واضحة إلى رفضها قانون (العدالة ضد رعاة الإرهاب) المعروف باسم "جاستا" الأميركي.
وأكد وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير، خلال ترؤسه وفد بلاده المشارك في مؤتمر القمة الثاني لحوار التعاون الآسيوي، بالعاصمة التايلندية بانكوك، الذي بدأ اليوم على الأهمية التي يوليها القانون الدولي لمبدأ سيادة الدول وحصانتها من الخضوع للقضاء الوطني لأي دولة، مشيراً إلى أن تبني أي تشريعات أحادية تقوض هذا المبدأ يعد انتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي، ومحذراً أن هذا الأمر قد يؤدي إلى تبني دول أخرى لمثل تلك القوانين مما يوجد فوضى عارمة في المجتمع الدولي.
وصوّت الكونغرس الأميركي قبل أيام بأغلبية ساحقة لإلغاء أول فيتو رئاسي منذ تولي الرئيس الأميركي باراك أوباما منصبه، على قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب"(جاستا) الذي يسمح لعائلات الضحايا الذين قتلوا في هجمات 11 أيلول 2001 برفع دعوى قضائية ضد المملكة.
وأكد وزير الخارجية السعودية عادل الجبير، في كلمته أمام المؤتمر؛ التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، تأييد المملكة لرؤية الحوار للتعاون الآسيوي 2030، واستعدادها للمشاركة بفعالية في معظم المحاور المقترحة لبلورة تلك الرؤية إلى برامج ووضعها موضع التنفيذ، مشيراً إلى اتساق رؤية المملكة 2030 مع الرؤية الآسيوية في السعي نحو تحقيق نمو اقتصادي شامل ومتوازن في جميع المجالات.
وتتضمن فعاليات المؤتمر، إلى جانب جلساته الرئيسية، عدداً من ورش العمل يشارك فيها مجموعة من خبراء المال والتمويل المصرفي والبنوك.