صوت البرلمان الألماني (البوندستاغ) على مشروع قانون يمنح دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية الصلاحيات في الرقابة على أي مواطن ودون مبرر.
ويمنح مشروع القانون الجديد دائرة الاستخبارات صلاحيات أوسع في التجسس الإلكتروني على مواطني البلاد، إذ يعطي لها الحق في استخدام المعطيات كافة من جميع قنوات الإنترنت، مقارنة مع 20% من المعطيات في قناة واحدة فقط يُسمح للدائرة باستغلالها حاليا.
كما يقضي بزيادة قائمة الأهداف التي تبرر اللجوء إلى التجسس، لتضم، علاوة على 8 نقاط أصلية، بما فيها محاربة الإرهاب ومكافحة الجريمة الإلكترونية ومجابهة تجارة البشر، لتضم أهدافاً جديدة أكثر غموضاً، بينها البحث عن معلومات ذات أهمية بالنسبة للسياسة الخارجية والأمن.
في الوقت نفسه يعطي مشروع القرار لدائرة الإستخبارات الاتحادية المزيد من الصلاحيات في جمع ما يسمى البيانات الوصفية فيما يتعلق بالمكالمات الهاتفية بين الذين لا يمكن تحديدهم بالضبط كمواطني ألمانيا، وتشمل هذه البيانات مدة الاتصال الهاتفي وهوية المتحاورين والوقت والمكان الذي يجري فيه الاتصال، وذلك دون أي مبرر.
من جانب آخر، يقضي مشروع القانون، مع توسيع صلاحيات دائرة الاستخبارات، بتكثيف الرقابة على أنشطتها عن طريق تشكيل هيئة مراقبة مستقلة، كما توصف في المشروع، يعود تعيين أعضائها إلى الحكومة الألمانية.