علاء حلبي
تعتبر الخدمة العسكرية الالزامية إحدى أبرز المحطات الصعبة التي تواجه الشباب في سوريا، وإحدى الأسباب التي تدفع نسبة من الشباب للسفر إلى خارج البلاد، الأمر الذي دفع عدداً كبيراً من المسؤولين في سوريا إلى الحث على إصدار قرار يسمح بدفع البدل النقدي مقابل الإعفاء من الجيش.
وتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حملات من قبل شبان سوريين يطالبون بإقرار قانون يسمح لهم بدفع البدل نقداً مقابل إعفاءهم من الخدمة، معللين مطالبهم بأن "الوطن لا يحتاج إلى جنود يحملون البنادق فقط، وإنما أيضاً إلى مهندسين واطباء ومدرسين وغيرهم".
وزير التنمية الإدارية السابق حسان النوري كان قد أشار في تصريحات صحافية مطلع العام الحالي إلى أن هناك دراسة فعلية لإقرار البدل النقدي للشباب غير القادر على أداء الخدمة الإلزامية و الاحتياطية لأسباب مختلفة .
مصادر حكومية أكدت لموقع قناة "الجديد" وجود أكثر من دراسة حول البدل النقدي، بينها دراسة كشف عنها أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد حمشو، الذي طالب رئيس الحكومة عماد خميس بإقرار البدل، مشيراً إلى أن "الاستدعاء إلى الخدمة الالزامية والاحتياطية ساهم في دفع الكثير من الطاقات والخبرات إلى الهجرة".
وترى فعاليات اقتصادية وتجارية سورية أن إقرار البدل من شأنه أي يساهم بإعادة عجلة الاقتصاد للدوران بشكل منتظم، وإلى حماية الاقتصاد الوطني من تسرب الموارد البشرية، خصوصا أن نسبة كبيرة من السوريين المهاجرين هم من الشباب.
من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، في لقاء مع أساتذة الاقتصاد في جامعة حلب أن الحكومة تدرس هذا الخيار في الوقت الحالي كأحد حلول منع "الهجرة والنزيف البشري"، دون أن يقدم معلومات حول مضمون الدراسة أو التصور الأولي للقرار.
يشار إلى أن عدد اللاجئين السوريين في دول الجوار تجاوز الخمسة ملايين شخص وفق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بينهم نسبة كبيرة من الشباب، وخاصة اليد العاملة المتدربة والماهرة، وخريجي الجامعات.
وعلى التصريحات المتواترة حول دراسة القرار، إلا أن مصادر حكومية رأت خلال حديثها إلى موقع قناة "الجديد" أن الموضوع مازال في طور الدراسة، خصوصاً أنه يعتبر أمراً شائكاً ويواجه حملة معارضة مضادة ترى أن إقراره سيعزز الطبقية في سوريا، وسيمنح من يملك مالاً ميزات لا يمتلكها الفقير، وهو ما يتنافى مع مبادئ الحكم في سوريا، وفق المصادر.