رفضت المحكمة الإدارية العليا في ولاية ساكسونيا الألمانية بعدم منح طالبي اللجوء الفارين من الخدمة الإلزامية في بلادهم صفة لاجئين.
وجاء القرار بالتزامن مع رفض محكمة ولاية ساكسونيا السفلى منح لاجئ سوري، قالت إنه هارب من الخدمة العسكرية الإلزامية، حق اللجوء الكامل.
وطعن طالب اللجوء بالحكم رافعاً دعوى ضد مصلحة الهجرة واللجوء، مبرراً لجوءه بخوفه من الاستدعاء للخدمة العسكرية الإلزامية في سوريا.
إلا أن رئيس المحكمة قال إن مغادرة سوريا بطريقة غير شرعية، وتقديم طلب لجوء والإقامة لفترة في بلد أوروبي لوحده غير كاف للاعتراف بالحماية الكاملة.
وكانت الحكومة الاتحادية استحدثت ما يسمى الإقامة الثانوية أو الحماية المؤقتة ومدتها سنة واحدة قابلة للتمديد، ولا يحق لحاملها لم شمل عائلته. وذلك بعد تدفق اللاجئين إلى ألمانيا وادعاء البعض ممن لا يحملون الجنسية السورية بأنهم سوريون.