قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات القضائية الاتحادية والكردية في العراق تنتهك حقوق المشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" من خلال إخضاعهم لمحاكمات وصفتها بالـ"معيبة" واحتجازهم بشكل "تعسفي في أوضاع قاسية".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن أحكاما صدرت بحق 200 على الأقل وتم إعدام 92 على الأقل.
وبحسب "رويترز" وتواجه الحكومة العراقية مهمة تطبيق العدالة بحق أعضاء التنظيم الارهابي وفي الوقت نفسه منع الهجمات الانتقامية ضد من لهم صلة بهذا التنظيم فيما قد يقوض جهود إرساء الاستقرار على المدى البعيد.
وقالت المنظمة ومقرها نيويورك إن تقريرا يقع في 80 صفحة نشرته اليوم "توصل إلى وجود أوجه قصور قانونية خطيرة تقوض جهود تقديم مقاتلي وأعضاء داعش والمرتبطين بها إلى العدالة".
الى ذلك رفض متحدث باسم مجلس القضاء الأعلى العراقي، الذي يشرف على السلطة القضائية الاتحادية، التعليق على محتوى التقرير قبل نشره.
وتناول التقرير عدة نقاط من بينها مدى سهولة اتهام أي شخص بالانتماء للدولة الإسلامية واحتجازه. ويمكن أن تفضي قوائم المطلوبين دون أدلة إلى احتجاز مشتبه بهم لشهور حتى لو كانوا متهمين بطريق الخطأ.
وأشار التقرير إلى أن مراكز الاحتجاز مكدسة وأن السلطات لم تفصل المحتجزين الأطفال عن البالغين. وينص القانون العراقي على أن يمثل أي محتجز أمام قاض خلال 24 ساعة من احتجازه لكن هذا لا يحدث.
وقال التقرير إن المحتجزين كثيرا ما يتعرضون للتعذيب ولا يسمح لهم برؤية محام كما لا تُبلغ أسرهم عن أماكن تواجدهم. وتقول
السلطات العراقية إنها تحقق في هذه المزاعم لكنها لم تعلن أي نتائج.
كما ذكر التقرير أن اعتماد المحاكم العراقية والكردية على قوانين مكافحة الإرهاب لمحاكمة المشتبه بهم بدلا من استخدام قوانين أخرى في القانون الجنائي يعني أن الجرائم لا تصنف بحسب جسامتها وأن الضحايا لا يكونون جزءا من العملية لأن المشتبه بهم لا يحاكمون على أعمال فردية مثل القتل والاغتصاب والتعذيب أو الاستعباد.
وبحسب التقرير كما نقلت "رويترز"، إن "إثبات الذنب بموجب قوانين مكافحة الإرهاب أسهل لأن القاضي لا يحتاج سوى لدليل على أن المتهم كان عضوا في تنظيم "داعش" لإدانته. وهذا يعني أن أي شخص بدءا من الطهاة والأطباء وحتى المقاتلين عرضة لنفس الأحكام التي تتراوح بين السجن مدى الحياة والموت."
ويشير التقرير إلى أن "هذا يستنزف موارد العراق لأن استخدام هذه القوانين الفضفاضة يعني أن المحاكم لن يكون لديها ما يكفي من الوقت أو القوى العاملة لنظر كل القضايا مما يعني عدم تحقق العدالة على مستوى شخصي بالنسبة للضحايا. "