عبر جهاز الـ"شاباك" الاسرائيلي عن معارضته لتمرير مشروع قانون بشأن تطبيق عقوبة الإعدام بحق
الفلسطينيين معتبرا أن اعتماده سيسبب موجة من عمليات اختطاف اليهود حول
العالم.
وقال رئيس
جهاز الأمن العام في الكيان المحتل، نداف أرغمان، في تقديره لعواقب تمرير المشروع في الكنيست إن سن هذا القانون لن يؤدي إلى موجة عمليات اختطاف اليهود في العالم الإسلامي فحسب، بل وفي الدول
الغربية أيضا من أجل مبادلتهم بأسرى إسرائيليين.
ويعتزم "الشاباك" تقديم تقديراته الكاملة حول الموضوع أمام المجلس الوزاري للكيان
الصهيوني المصغر "الكابينت"، حسبما ذكر موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني عقب المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون في الكنيست.
ويسمح القانون العسكري المعمول به حاليا في
الكيان الصهيوني بفرض عقوبة الإعدام على مدان بالقتل، في حال إصدار قرار الحكم عن القضاة العسكريين بالإجماع، بينما ينص مشروع القانون الجديد، الذي يطرحه حزب "
يسرائيل بيتنا"، على أنه بالإمكان فرض عقوبة الإعدام بأغلبية عادية في المحاكم العسكرية والمدينة أيضاً ولا يجوز تخفيف الحكم.