أنهت
الأجهزة الأمنية بالبحيرة في مصر تحرياتها حول حادث مقتل الأنبا أبيفانوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا مقار بوادى النطرون، الذى عُثر على جثته داخل الدير أمام القلاية الخاصة به، بعدما توصل فريق البحث المكلف بالتحرى فى الحادث أن وراء ارتكاب الجريمة كل من الراهب إشعيا المقارى الذى تم تجريدة من الرهبنة والإعلان عن عودته لاسمه المدني بمساعدة صديقه الراهب فلتاؤس المقارى الذى حاول الانتحار بقطع شرايينه عقب القبض على إشعيا.
وكشفت مصارد لموقع "اليوم السابع " المصري أن الراهب أشعيا المقارى أفصح لصديقه الراهب فلتاؤس عن رغبته فى الانتقام من رئيس الدير والتخلص منه بقتله، بعد إكتشاف المجني عليه مخالفات ارتكبها إشعيا بعدم الإلتزام بقواعد الرهبنة منها التجرد والطاعة.
وأوضحت المصادر أيضاً أن المجنى عليه رئيس الدير تمكن من جمع أدلة تفيد قيام الراهب المشلوح إشعيا بعقد صفقات تجارية وشراء ممتلكات عبارة عن أراضي وعقارات بالمخالفة لشروط الرهبنة، فضلاً عن قيامه والراهب فلتاؤس الذى حاول الانتحار بتدشين صفحة تحريضية مغلقة على فيس بوك تضم عددا من الرهبان داخل الدير ضد رئيس الدير، وذلك بالمخالفة لما قرره قانون الرهبنة أيضاً، وأن هذا هو السر وراء قيام البابا تواضروس الثاني عقب الحادث مباشرة بإصدار عدة قرارات موجهة للرهبان كان أهمها غلق أي صفحات أو حسابات على وسائل التواصل الاجتماعى والتخلي الطوعي عن هذه السلوكيات والتصرفات التي لا تليق بالحياة الرهبانية وقبل اتخاذ الإجراءات الكنسية معهم، وأيضاً الابتعاد عن أية معاملات مالية كالتجارة أو شراء العقارات والأراضى.
وأشار المصدر أن الراهب المتهم الأول فى الواقعة أشعيا المقارى تخلص من المجنى عليه الأنبا أبيفانوس رئيس الدير، انتقاماً منه لاعتياده التقدم ضده بشكاوى للجنة شؤون الأديرة فى الكنيسة القبطية عن مخالفاته والتي تم رفعها إلى البابا تواضروس، وتم التحقيق معه، كما اعترف إنه سبق وصدر قرار بإبعاده عن الدير لمدة 3 سنوات، ولكن مجموعة من رهبان ديره وقعوا على التماس طلبوا خلاله العفو عنه والإبقاء عليه بالدير وتعهدوا بمساعدته على تغيير مسلكه الخاطئ. وقدموا الالتماس وقتها لرئيس الدير نيافة الأنبا إبيفانيوس الذى رفع الالتماس بدوره لقداسة البابا مشفوعا بتوسلٍ منه لقداسة البابا بقبول الإلتماس، وهو ما حدث. وأكد المصدر أن المتهم إشعيا أرشد عن الحديدة التى استخدمها فى قتل رئيس الدير والتى قام بإخفائها داخل الدير.
وقال المصدر إن فريق البحث المشكل من ضباط قطاع الأمن العام وضباط قطاع الأمن الوطني وإدارة البحث الجنائى بالبحيرة، وضباط الأدلة الجنائية، استعان بالمساعدات الفنية لرفع البصمات، وفحص كاميرا المراقبة الموجودة بالمكان، ومراجعة إجراءات الأمن الداخلى للكنيسة.
وأوضحت أن التحريات اعتمدت على سؤال ما يقرب من 400 عامل بالدير و150 راهبا حول ملابسات الحادث، ومكان تواجدهم وقت حدوث الجريمة، وأن فريق البحث فحص وعاين الأماكن والأراضى المحيطة بالدير والعاملين بها.