أعلن رئيس الحكومة السورية
عماد خميس أن حكومته يمكنها زيادة رواتب الموظفين إلى 200 ألف ليرة سورية (يبلغ سعر صرف الدولار نحو 615 ليرة)، لو تم الآن إلغاء الدعم ( يبلغ متوسط الرواتب حالياً نحو 40 ألف ليرة سورية فقط).
وتحدث خميس، خلال لقائه مجلس
الاتحاد العام للعمال، عن الواقع الاقتصادي والتنموي والمعاشي في البلاد أن الحرب على
سوريا مازالت مستمرة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، وزادت شراستها بشكل كبير في الجانب الاقتصادي.
وأشار خميس في حديثه، إلى أنه وبعد كل ذلك مازالت الأسعار في سوريا هي الأرخص في كل المنطقة، وكل الدول المجاورة تتعطش لشراء منتجاتنا.
وأكد خميس ، أن الحكومة على قناعة تامة أن الدخل الحالي لا يكفي المواطن، والرواتب قليلة ولا تقاس بتكاليف المعيشة، وطريقة حل هذه المعضلة تكمن في زيادة الإنتاج، وقال: لو تم الآن إلغاء الدعم الذي يمكن أن يوفر زيادة في الرواتب تصل إلى 200 ألف ليرة شهرياً للموظف، أو تم التمويل بالعجز، أو الاعتماد على سندات الخزينة، فلن تحل مشكلة الدخل لأكثر من 3 أشهر، وبعدها سترتفع الأسعار. متسائلاً هل كان هذا هو المطلوب على الصعيد الوطني؟ وتابع: نحن ندرك أن الواقع المعيشي صعب جداً، وحتى لو كان هناك القليل من الفساد.
وعن موضوع الدعم، قال " سوف نبقى مستمرين فيه، فأي حكومة تتمنى أن تحسن الواقع المعيشي لمواطنيها"، وأكد خميس أن حكومته لا تريد التصفيق المؤقت لها من الشعب، من خلال إيقاف المشروعات وزيادة الرواتب مقابلها وهمياً، مضيفاً "ولن نفعل ذلك".
وحول موضوع ارتفاع سعر الصرف، قال خميس "نحن منذ 3 سنوات لم نستخدم أي مبلغ من الاحتياطي في القطع الأجنبي، علماً أننا اضطررنا في السنوات الأولى للحرب إلى استخدام نسبة كبيرة منه، وما حدث خلال الأيام الماضية من ارتفاع الدولار إلى 700 ليرة وعودته خلال يوم واحد إلى 600 ليرة يدل على أن هناك شيئاً يحدث لا يرتبط بالسياسة الاقتصادية، الخلل وبعض مواطن الفساد واستيراد المواد غير الضرورية، والتهريب هي أهم أدوات الخلل الاقتصادي، ومعروف أنه لا توجد أي دولة في
العالم قادرة على ضبط عملتها، ومنها الدول الكبرى
روسيا وإيران وغيرها، وهي دول قوية، ومع ذلك لا تستطيع ضبط عملتها".
وبرر خميس، حسب صحيفة
الوطن، ارتفاع سعر الصرف بزيادة الطلب عليه لأن الحكومة بدأت تمول طلب القمح والنفط وبعض الأساسيات، والسبب الأهم هو المضاربة نتيجة الحرب العالمية على الليرة السورية، وتأثر رجال الأعمال بالحملة الخارجية والدعاية الصفراء، والخطة الهادفة إلى تجفيف الدولار في دول المنطقة.