يقبع 18 صحافيا على الاقل في السجون المصرية معظمهم يواجهون اتهامات بالانتماء لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة، وهو رقم قياسي في بالبلاد منذ العام 1990، بحسب ما اعلنته لجنة حماية الصحافيين.
واشارت اللجنة في تقرير لها الى أن "السلطات المصرية تحتجز 18 صحافياً على الأقل لأسباب مرتبطة بتغطيتهم الصحافية"، وذلك حسب إحصاء للصحافيين السجناء أجرته اللجنة في 1 حزيران 2015.
واضافت اللجنة ان "هذا العدد من الصحافيين السجناء في مصر هو الاعلى منذ بدأت اللجنة عام 1990 تسجيل بيانات حول الصحافيين المحتجزين".
واوضحت اللجنة ان معظم الصحافيين المحتجزين في مصر في "وسائل اعلام الكترونية"، موضحة انهم يواجهون اتهامات تتراوح ما بين "التحريض على العنف والمشاركة في التظاهرات غير المرخصة والعضوية في جماعات غير قانونية".
وفي السياق قال شريف منصور منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحافيين، ان "حكومة عبد الفتاح السيسي تعتمد أساليب قاسية لقمع الأصوات الناقدة، وذلك تحت غطاء إجراءات مكافحة الإرهاب".
واضافت اللجنة انها وجدت أن "الشرطة والادعاء العام يسيئون استخدام سلطاتهم في الحبس الاحتياطي"، منددة بالحالة "الرمز" للمصور الصحافي محمود ابو زيد المعروف ب"شوكان" و"المحتجز منذ نحو سنتين دون أن توجه إليه السلطات أية اتهامات، ودون تحديد موعد لمحاكمته".
وقالت اللجنة انها حاولت تلقي تعليقات من المسؤولين المصريين المعنيين حول الصحافيين المحتجزين والذي ارسلت لهم "قائمة باسماء الصحافيين السجناء" لكنها لم "تتلق ردا".
وتجدر الاشارة الى ان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان غير الحكومية في القاهرة تقول ان مصر تحتجز في سجونها 63 من العاملين في مجال الصحافة.