أعلنت لجنة حقوق الإنسان في برلمان العراق، الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة إلى 319 قتيلًا منذ مطلع تشرين الأول الماضي.
وذكر رئيس اللجنة أرشد الصالحي، في بيان صحفي أن عدد القتلى بلغ منذ بدء الاحتجاجات ولغاية الآن 319 من المتظاهرين والقوات الأمنية، دون توضيح عدد القتلى من كل جانب.
لكن أرقامًا أوردتها مفوضية حقوق الإنسان في العراق (رسمية تابعة للبرلمان) في وقت سابق كانت تشير إلى سقوط أكثر من 300 قتيل و15 ألف جريح، غالبيتهم العظمى من المحتجين.
وبين الصالحي بأن ”الحكومة لا تزال تفتقر إلى إدارة الأزمة بشأن التظاهرات“، مبديًا قلق لجنته من ”القناصين والضربات بآلات صيد من قبل مجهولين وتفجير عبوات صوتية قرب ساحات التظاهر“.
ودعا القوى السياسية إلى عدم ممارسة الضغوط على مفوضية حقوق الإنسان التابعة للبرلمان، مشددًا على ضرورة أن تقوم الحكومة والقوات الأمنية ووزارة الصحة بتزويدها بالبيانات الصحيحة عن أعداد الضحايا.
ومنذ 25 تشرين الأول الماضي، يشهد العراق موجات احتجاجية مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين وانطلقت في مطلع الشهر ذاته.
والمتظاهرون الذين خرجوا في البداية للمطالبة بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل، يصرون الآن على رحيل الحكومة والنخبة السياسية ”الفاسدة“، وهو ما يرفضه رئيس الحكومة عادل عبد
المهدي الذي يطالب بتقديم بديل قبل تقديم استقالة حكومته.