تعهّدت الحكومة العراقيّة الجديدة السبت الإفراج عن المتظاهرين الذين اعتُقلوا على خلفيّة مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبيّة التي خرجت في تشرين الأوّل، واعدةً أيضاً بتحقيق العدالة وتعويض أقارب أكثر من 550 قتيلاً.
وبعد الاجتماع الأوّل للحكومة الجديدة، توجّه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي مساء السبت إلى العراقيّين بكلمة متلفزة.
وكان الكاظمي رئيساً لجهاز الاستخبارات عندما اندلعت أسوأ أزمة اجتماعيّة في عراق ما بعد صدّام
حسين.
وتأتي الكلمة التي وجّهها الكاظمي إلى الشعب، في وقت تشهد مواقع التواصل الاجتماعي دعوات إلى إعادة إطلاق التظاهرات الأحد.
ووعد الكاظمي بـ"تقصّي الحقائق في كلّ الأحداث". وكان النوّاب وافقوا الأربعاء على 15 وزيراً من 22، وبالتالي لا تزال أمام الكاظمي مهمة تبديل سبعة وزراء.
وتعهّد الكاظمي في كلمته بـ"محاسبة المقصرين بالدم العراقي وتعويض عوائل الشهداء ورعاية المصابين". ولم تنفكّ الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد
المهدي تؤكّد منذ تشرين الأول/أكتوبر أنّه تعذّر عليها إيجاد "مطلقي النار" على متظاهرين كانوا يُطالبون بتجديد الطبقة السياسيّة بكاملها.
في الأوّل من تشرين الأوّل/أكتوبر، وخلال أولى المسيرات التي تحوّلت لاحقاً إلى أكبر تظاهرات اجتماعيّة في تاريخ العراق وأكثرها دمويّة، حمل متظاهرون كثيرون لافتات عليها صور الفريق الركن
عبد الوهاب الساعدي "بطل" استعادة الموصل من أيدي الجهاديّين والذي استُبعد لاحقاً من منصبه من قِبل عبد المهدي.
غير أنّ الكاظمي قرّر مساء السبت إعادة الساعدي إلى جهاز
مكافحة الإرهاب وعيّنه رئيساً له. ولطالما كان يُنظر إلى الكاظمي على أنّه رجل واشنطن في بغداد، قبل أن يكوّن لاحقاً علاقات وثيقة مع إيران أيضاً.
من جهة ثانية، دعا الكاظمي البرلمان إلى اعتماد القانون الانتخابي الجديد الضروريّ لإجراء الانتخابات المبكرة التي وعد بها سلَفه.
وتُقدّم الحكومة الجديدة نفسها على أنّها حكومة "انتقاليّة".
وشدّد الكاظمي كذلك على أنّ رواتب المتقاعدين ستُدفع قريبا.