برأت محكمة جنح مصرية 26 شخصاً متهمين بممارسة المثلية الجنسية او بادارة مكان مخصص لهذه الممارسة.
وكانتا الشرطة القت القبض على هؤلاء الاشخاص في السابع من كانون الاول الماضي في حمام عام في وسط القاهرة وهم نصف عراة وقامت احدى محطات التلفزيون بتصوير عملية توقيفهم وبثت هذه المشاهد في وقت لاحق.
ومن بين المتهمين في القضية صاحب الحمام واربعة من العاملين كانوا متهمين بادارة محل لـ"تسهيل ممارسة الفجور" من خلال "إدارة حمام عام يستخدم في اعمال منافية للآداب وإقامة حفلات الفجور والجنس الجماعي بين الرجال الشواذ جنسيا بمقابل مادي".
وما ان اعلن القاضي "حكمت المحكمة ببراءة جميع المتهمين"، حتى هتف اهاليهم فرحا قفائلين "اين الصحافة.. ها هم الرجال".
وفي هذا الاطار قال احمد حسام، من هيئة الدفاع عن المتهمين، "اخيرا محكمة مصرية حكمت في قضايا من هذا النوع بالقانون"، في اشارة الى عدم وجود ادلة تؤكد الاتهامات الموجهة للموقوفين.
وتجدر الاشارة الى انه لا توجد في القانون المصري مواد تعاقب المثلية الجنسية لكن السلطات القضائية تلجأ الى اتهامهم ب"ممارسة الفجور وخدش الحياء العام"، التهم التي يعاقب عليها القانون بالحبس.
وكانت محكمة مصرية اصدرت في نيسان الفائت احكاما بالسجن بين 3 و8 سنوات بحق اربعة رجال بتهمة "ممارسة الفجور" اي المثلية الجنسية، فيما خففت محكمة الشهر الماضي حكماً بسجن ثمانية شبان من ثلاث سنوات الى سنة واحدة ادينوا بـ"نشر صور تخل بالحياء العام"، فيما عرف اعلاميا في مصر باسم "حفل زواج المثليين".
وقد وقعت اسوأ حملة قمع ضد المثليين في مصر في العام 2001 حين اوقفت السلطات 52 شخصاً في ملهى ليلي في احد المراكب السياحية في النيل وحكم على 23 منهم بالسجن لمدد تراوحت بين سنة وخمس سنوات.