طلبت النيابة التركية في اسطنبول إنزال عقوبة السجن لأكثر من 7 سنوات بحق 18 صحافياً متهمين بالترويج "لمنظمة إرهابية"، وذلك على خلفية نشر صور احتجاز قاض رهينة في اسطنبول لدى عضوين من الحزب الثوري الماركسي في اذار الماضي.
والصحافيون المتهمون من تسع صحف مختلفة وبينهم رئيس تحرير صحيفة "جمهورييت" القريبة من المعارضة جان دوندار الذي يواجه شكاوى عدة من الرئيس رجب طيب أردوغان في إطار تغطيته الصحافية. وبين المتهمين كذلك محررون من صحيفتي بوستا اليومية وبيرغون اليسارية.
وتعود القضية إلى احتجاز النائب العام محمد سليم كيراز رهينة بأيدي عضوين في حزب "جبهة تحرير الشعب الماركسية الثورية" في مكتبه في قصر العدل في إسطنبول في 31 آذار، وقد قتل الثلاثة عندما اقتحمت الشرطة المحكمة في ظروف لم تتضح بعد.
ونشر الحزب الماركسي خلال الاحتجاز صوراً تظهر أحد مقاتليه وقد غطى وجهه بمنديل عليه شعار الحزب الأحمر والأصفر وهو يصوب مسدسا إلى رأس الرهينة.
وانتشرت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي في أثناء عملية الاحتجاز ونشرتها عدة صحف ومواقع إخبارية تركية ما أغضب رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو وبدأت النيابة التحقيق مع الصحف بتهمة "الترويج للإرهاب".