جدل كبير أثارته تصريحات حول الحجز على أموال أقارب المكلف بالخدمة الإلزامية الذي لا يدفع قيمة "بدل فوات الخدمة" بعد تجاوزه سن التكليف، فهل هذا الإجراء قانوني؟
حاولت RT تتبع الإجابة حول ما أثير بشأن إمكانية إلقاء الحجز على أموال ذوي المكلف، وأقاربه، والنتيجة: لا يوجد نص يسمح بذلك، كما يؤكد المحامي عارف الشعال.
وأثيرت السجالات منذ أن نشرت وزارة الإعلام السورية تسجيلا مصورا لرئيس فرع البدل والإعفاء في الجيش والقوات المسلحة في سوريا العميد إلياس بيطار، وتضمنت تصريحاته إشارة إلى أنه يمكن إلقاء الحجز التنفيذي على أملاك ذوي وأهل المكلف الذي يتأخر عن تنظيم إضبارة "بدل فوات الخدمة" بعد تجاوزه سن التكليف (المحدد بـ 42 عاما).
وقد أكد بيطار ذلك في اتصال مع الـ RT إذ قال إنه يمكن إلقاء الحجز على أموال المكلف الممتنع عن تسديد تلك القيمة، وكذلك يمكن إلقاء الحجز على أموال فروعه وأصوله (الأبناء، والآباء).
وأضاف أنه على المكلف أن يقوم بتنظيم إضبارة بدل فوات خدمة بعد سن 42 ضمن مهلة 3 أشهر، وفي حال لم يقم بذلك ترسل مديرية التجنيد كتابا إلى هيئة الرسوم والضرائب، لتقوم الأخيرة بالحجز، إضافة إلى كتاب إلى القضاء.
يؤكد المحامي عارف الشعال لـ RT أنه "لا يوجد في قانون خدمة العلم أو قانون جباية الأموال العامة نصٌّ يسمح لوزير المالية بإلقاء الحجز على أموال أي من أفراد عائلة أو ذوي المكلف الممتنع عن تسديد "بدل فوات الخدمة"، وأن القانون "لا ينص سوى على الحجز على أموال المكلف ذاته".
والواقع أن القانون 39 لعام 2019، كما نشر في الجريدة الرسمية يؤكد أنه لا يجوز الحجز سوى على المكلف ذاته:
وحسب ما يرد في القانون 39 فإن الحجز التنفيذي يلقى على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلف الممتنع عن تسديد بدل فوات الخدمة، ويحصل البدل المترتب بذمة الممتنع عن الدفع وفق أحكام قانون "جباية الأموال العامة"، دون ذكر لأقارب المكلف.
فمن أين جاءت المعلومات عن أن القانون ينص على إلقاء الحجز على الأهل؟
يبدو أن بداية اللبس في الموضوع كانت مع ما نشرته وكالة سانا حين وافق مجلس الشعب على القانون، أواخر عام 2019، وهو الخبر الذي يصفه الشعال بأنه غير صحيح، إذ لا يرد أي ذكر لزوجة المكلف الممتنع أو أي من أقاربه في نص القانون، كما ذكر الخبر في حينه.
يقول الخبر الذي نشرته الوكالة في 17 ديسمبر 2019: "ويلقى الحجز الاحتياطي على الأموال العائدة لزوجات وأبناء المكلف ريثما يتم البت بمصدر هذه الأموال في حال كانت أموال المكلف غير كافية للتسديد".
وهي فقرة غير موجودة في نص القانون كما نشر في الجريدة الرسمية.
حاولنا التواصل مع عدد من الشخصيات لتوضيح المادة القانونية التي تجيز فرض الحجز على أموال غير المكلف، دون أن نصل إلى إجابة تحيل إلى مادة محددة في قانون محدد.
يقول الشعال: "القانون لم ينص على رابطة تضامن أو كفالة أو مسؤولية بين المكلف وأحد أفراد أسرته تلزم الأخير بتحمل تبعة بدل فوات الخدمة عنه من ماله الخاص وتجعل ذمته مشغولة به ما لم يكن قد تعهد بذلك صراحة".
