حضّ الثلاثاء موفد الأمم المتّحدة الخاص إلى
سوريا غير بيدرسن أعضاء
مجلس الأمن الدولي على توحيد موقفهم لكسر الجمود المسيطر على الملف السوري، وذلك خلال جلسة مغلقة أقرّ فيها أيضا "بفشل المسار السياسي" في هذا البلد، بحسب ما أفاد دبلوماسيون لوكالة فرانس برس.
وفشل مجلس الأمن في الاتّفاق على بيان
مشترك بشأن سوريا، وذلك في ختام نهار من المفاوضات تميزّ بدعوة المبعوث الأممي إلى
دمشق الأسرة الدولية إلى تخطّي انقساماتها لإحياء العملية السياسية المتوقفة فيه، بحسب مصادر دبلوماسية.
وفي حين قالت المصادر إنّ
روسيا، الداعم الأول للنظام السوري، عرقلت مراراً المفاوضات التي جرت للتوصّل إلى بيان مشترك، تعذّر الحصول من البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة على تعليق حول أسباب فشل المفاوضات.
وعقب الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس الأمن عبر تقنية الفيديو، قال بيدرسن للصحافيين إنه "يجب تخطي انقسامات المجتمع الدولي الراهنة". واعتبر أن هناك "ضرورة لاعتماد دبلوماسية دولية بنّاءة بشأن سوريا. من دون ذلك، تبقى قليلة احتمالات تحقيق تقدم فعلي على المسار الدستوري".
وعادة ما تكون جلسة مجلس الأمن الشهرية لبحث الملف السوري مفتوحة، لكن بعد فشل اجتماع
اللجنة الدستورية الأخير في جنيف في نهاية
كانون الثاني/يناير، تقّرر جعل جلسة مجلس الأمن مغلقة.
وأقرّ بيدرسن بأنّ هذا الاجتماع الذي نظّمه مع ممثلين للنظام والمعارضة والمجتمع المدني في نهاية كانون الثاني/يناير، وهو الخامس للجنة الدستورية، كان "فرصة ضائعة" وشكّل "خيبة أمل".
وأوضح أنّ "البعض اقترح مواصلة العمل بالآلية نفسها، في حين طالب البعض الآخر بتغيير كامل لوتيرة الاجتماعات ولمددها وبوضع جدول زمني".
واعتبر بيدرسن أنّ هناك "انعداماً للثقة ولنيّة التسوية كما للمساحة السياسية المتاحة للقيام بتسويات"، معرباً عن أمله بزيارة دمشق قريباً والمشاركة في الاجتماع المقبل لمجموعة أستانة المقرّر عقده في سوتشي في روسيا.
واللجنة الدستورية مكلفة مراجعة دستور العام 2012 وقد تشكّلت في أيلول/سبتمبر 2019 وعقدت أول اجتماعاتها بعد شهر من ذلك في جنيف بحضور 150 شخصاً. وكُلّفت اللجنة المصغّرة بعد ذلك العمل على التفاصيل.
وفي جلسة الثلاثاء أجمعت دول الغرب على التنديد بـ"فشل" المسار السياسي المعتمد لوضع حدّ للنزاع في سوريا، وفق دبلوماسيَّين.
وقال أحدهما إنّ اللجنة الدستورية لم تحقّق شيئاً "خلال 18 شهراً"، متّهماً النظام السوري بـ"المماطلة" بهدف الوصول إلى المأزق الراهن.
وترد مراجعة الدستور ضمن قرار مجلس الأمن الرقم 2254 الذي أقرّ في كانون الأول/ديسمبر 2015 وينصّ كذلك على إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.
وتأمل الأمم المتحدة أن تفتح هذه العملية الباب أمام وضع حدّ للنزاع الذي أسفر عن سقوط أكثر من 380 ألف قتيل منذ العام 2011.