أثار إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد منتصف الليلة الماضية، عن تأجيل انتخابات المجلس التشريعي إلى أجل غير مسمى، غضبًا واسعًا في الشارع الفلسطيني.
فقد عبرت القوى والفصائل الفلسطينية عن غضب بالغ من القرار الذي وصف بأنه "مخالف للإجماع الوطني وتفاهمات القاهرة"، و"انتهاكًا غير قانوني".
وانتظر الفلسطينيون بكثير من الترقب واليقظة الاقتراع لاختيار مجلس تشريعي جديد نهاية مايو المقبل.
وبيناير الماضي، أصدر عباس مرسومًا بإجراء الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل بـ2021، على أن تكون التشريعية في 22 مايو، والرئاسية في 31 يوليو، والمجلس الوطني في 31 أغسطس المقبل.
فقد عبّرت حركة "حماس" عن بالغ أسفها جراء قرار حركة "فتح" والسلطة الفلسطينية ممثلة برئيسها محمود عباس، تعطيل الانتخابات الفلسطينية.
وحمّلت الحركة في بيان لها حركة فتح ورئاسة السلطة المسؤولية الكاملة عن هذا القرار وتداعياته، "وهو يمثل انقلاباً على مسار الشراكة والتوافقات الوطنية، ولا يجوز رهن الحالة الوطنية كلها والإجماع الشعبي والوطني لأجندة فصيل بعينه".
وأشارت إلى أن شعبنا في القدس أثبت قدرته على فرض إرادته على المحتل، وهو قادر على فرض إجراء الانتخابات كذلك كما أوضحنا في بياننا الصادر الأربعاء 28 أبريل.
وأردفت قائلةً: "لقد قاطعت حماس الاجتماع لأنها كانت تعلم مسبقاً أن حركة فتح والسلطة ذاهبة إلى تعطيل الانتخابات لحسابات أخرى لا علاقة لها بموضوع القدس، وقد أوضحنا أمس لقيادة حركة فتح خلال اتصال رسمي أننا جاهزون للمشاركة في اجتماع اليوم إذا كان مخصصاً لمناقشة سبل وآليات فرض الانتخابات في القدس رغماً عن الاحتلال".
وأضافت: "وهو الأمر الذي لم نتلق جواباً عنه، فقررنا المقاطعة احتراماً لشعبنا الذي سجل للانتخابات بغالبيته العظمى وبشكل لا مثيل له وغير مسبوق، وكذلك احتراماً لآلاف المرشحين والمرشحات من أبناء شعبنا التواقين لممارسة حقوقهم السياسية وتمثيل شعبهم والدفاع عنه، وكي لا تكون مشاركتنا غطاءً لهذا التلاعب في استحقاق وطني انتظره شعبنا طويلا".
من جانبها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن قيادة السلطة كان عليها ألا ترهن قرارها بشأن الانتخابات بموافقة الاحتلال لإجرائها بالقدس، بل أن تسعى لفرضها كشكلٍ من أشكال إدارة الاشتباك حول عروبتها، فالانتخابات فيها أو في أي مكانٍ في فلسطين لا يحتاج لإذنٍ إسرائيلي.
واعتبرت الجبهة في بيان لها أن "قرار تأجيل الانتخابات يضع علامة سؤال على مدى جديّة الفريق المتنفّذ والمُهيمن على منظمة التحرير حول إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وبناء المنظمة، فقد صيغت المراسيم في البداية بحساباتٍ فئويّة تجعلنا غير مستغربين هذا القرار".
وأضافت "إنّ الطريق لحل أي إشكاليات داخل أي فصيل إنما تكون بالحوار الديمقراطي والبنّاء، وليس إلغاء الاستحقاق الديمقراطي الذي وُصف بأنّه مدخلاً لإنهاء الانقسام وبناء الوحدة الوطنيّة ومؤسّساتها".
وأكدت أنها ستسعى الجبهة بكل السبل من أجل العدول عن قرار تأجيل الانتخابات من خلال أوسع اصطفافٍ وطني وشعبي يفرض على القيادة المتنفّذة تنفيذ هذا الاستحقاق الوطني.
أما حركة المقاومة الشعبية فقالت إنه لا يجب إعطاء الاحتلال ذريعة لتأجيل الانتخابات او التدخل في الشؤون الداخلية لشعبنا، بظل الإجماع الوطني على طي صفحة الانقسام، وتحقيق المصالحة، وعدم الانصياع للتهديدات الإسرائيلية في استعادة الوحدة الوطنية.
وأكدت الحركة في بيان لها أن شعبنا وقواه الحريصة على مصلحته العليا، لها القدرة على عقد الانتخابات في مدينة القدس رغم أنف الاحتلال، وممارساته العنصرية.
ودعت إلى مزيد من التشاور مع الفصائل وقوى شعبنا، حول الخيارات الممكنة لعقد الانتخابات في القدس.
وختمت بيانها بتأكيدها أن "مدينة القدس التي انتصر أهلها وشبابها الثائر على العدو الصهيوني، لهي بوصلة الوحدة الوطنية وطريقنا نحو تحرير فلسطين".
وأعلنت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية وقائمتها المبادرة الوطنية الفلسطينية " للتغيير وإنهاء الانقسام" رفضها لقرار تأجيل الانتخابات، داعية إلى التراجع عنه والإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها، بما في ذلك داخل مدينة القدس.
وقالت المبادرة في بيان لها إننا نرفض قرارات الاحتلال ونرفض مؤامرته لاستثناء القدس من الانتخابات لتمرير صفقة القرن، ولكننا نرفض أيضا إعطاء الاحتلال حق الفيتو على الانتخابات الديمقراطية الفلسطينية، ولذلك نعيد تأكيد موقفنا بضرورة إجراء الانتخابات في القدس رغم أنف الاحتلال وجعلها معركة مقاومة شعبية وأداة للوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال.
وأكدت المبادرة أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني هي حق للشعب قبل أن تكون حقا للفصائل والقوى والقوائم، وهو حق حرم منه الشعب وخاصة أجيال الشباب لـ15عامًا وقد آن أوانه.
ودعت إلى تضافر الجهود الشعبية والوطنية لاستعادة حق الشعب في إجراء الانتخابات الديمقراطية وجعلها فرصة لتوحيد الصف الوطني في مواجهة الاحتلال.
وأضاف الهندي: "موقفنا في الحركة هو بناء الوحدة الفلسطينية عبر مواجهة العدو والتصدي لمخططاته وعبر بناء مرجعية وطنية تتحلل من الاعتراف بالعدو والشراكة معه".
دعا الهندي لبرنامج وسياق مختلفين وليس عبر إعادة ترميم مؤسسات السلطة، مشيرًا إلى أنه بدل أن ندور في حلقة شكاوى يجب الدعوة لبناء منظمة التحرير في الخارج وإعادة الاعتبار لمؤسساتها.
وأكد "أنه لو كان هناك جدية في إجراء هذه الانتخابات فتحولت إلى صراع مع العدو وليس انتظار موافقته".
أما رئيس قائمة الانتخابية حسن خريشة فقال إن قرار تأجيل الانتخابات، ليس من صلاحيات الرئيس، موضحًا أنه بعد إصداره لمرسومه الرئاسي، لم يعد ذا صلة بالانتخابات.
وأوضح أنه عندما يجلس الرئيس مع 10 فصائل، 7 منها لم يستطع تشكيل قوائم انتخابية، ولهم مصلحة حقيقية بالتأجيل، بغض النظر عن الذي يتحدثون فيه.
ورأى أنه كان حليًا بعباس المضي قدمًا في فرض الانتخابات بالقدس رغمًا عن الاحتلال.
من ناحيته قال مدير الهيئة الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني حشد صلاح عبد العاطي أنه لا يوجد نص واضح لا في القانون الأساسي ولا قانون الانتخابات يعطي أحد حق التأجيل أو التعطيل الانتخابات وتعطيل الانتخابات ومصادرة الحقوق السياسية للمواطنين.
ودعا عبد العاطي لإنهاء حالة التفرد والاقصاء والاستبداد والانقسام وانتهاكات حقوق الإنسان وغياب الرؤية الوطنية وغياب الحلول والبدائل.
وطالب بضغط شعبي متواصل لضمان الاتفاق على إعادة القطار لسكته في استعادة الوحدة ويعيد بناء كل مؤسسات النظام السياسي ومقاطعة المستفيدين والمسحجين والمحايدين الذين يبررون الاستبداد ويكسبون أنفسهم وأولادهم ثقافة الخنوع والخوف والطاعة العمياء والتسليم بالواقع.