فرضت الولايات المتحدة الاميركية قيوداً على التعاملات في الإصدارات الجديدة من الديون السيادية لروسيا البيضاء ووسعت نطاق العقوبات على البلاد عبر استهداف عشرات الأفراد والكيانات في إجراء اتخذ بالتنسيق مع شركائها ومن بينهم
الاتحاد الأوروبي، بحسب ما اشارت وكالة "
رويترز".
ولفتت "رويترز" الى ان واشنطن زادت الضغط على رئيس
روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو من خلال استهداف قطاعات الدفاع والأمن وإنتاج البوتاس في البلاد، وكذلك عدد من المسؤولين ونجل لوكاشينكو في إطار إجراءات تهدف إلى محاسبة روسيا البيضاء على دورها المزعوم في تدبير أزمة المهاجرين في
أوروبا.
وقد جرى تنسيق العقوبات
الأخيرة مع كندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي. وفي بيان
مشترك، دعت الولايات المتحدة وحلفاؤها حكومة
لوكاشينكو إلى الوقف الفوري والشامل لأنشطة تدبير الهجرة غير الشرعية عبر حدودها مع الاتحاد الأوروبي.
وقال البيان "هؤلاء الذين يقومون بتسهيل العبور غير القانوني للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، سواء في روسيا البيضاء أو في
دول ثالثة، يجب أن يعلموا أن لهذا الفعل ثمنا باهظا".
وتابعت "رويترز" جاء هذا الإجراء في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الشرق والغرب بسبب أزمة اللاجئين على الحدود بين روسيا البيضاء، الحليفة الوثيقة لروسيا، من جهة، وبولندا وليتوانيا من جهة أخرى.
الى ذلك قالت وزارة خارجية روسيا البيضاء إنها سترد على عقوبات الاتحاد الأوروبي. وأضافت في بيان "الهدف من هذه السياسة هو خنق روسيا البيضاء اقتصاديا وتعقيد حياة مواطنيها".
وتابعت: "وردا على ذلك، كما قلنا سابقا، سنتخذ إجراءات قاسية، غير متماثلة، لكنها ستكون كافية"، فيما لم تعلق الوزارة على الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة أو كندا أو بريطانيا.