برلمان أوكرانيا يقر إعلان حالة الطوارئ في البلاد

وافق البرلمان الأوكراني على إعلان حالة الطوارئ في البلاد .

وكان الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي اقترح إعلان حالة الطوارئ على مستوى البلاد في وقت سابق اليوم وقال خلال استقباله نظيريه البولندي والليتواني إن "مستقبل الأمن الأوروبي" يتقرر من خلال المواجهة بين بلاده وروسيا. 
وتابع زيلينسكي: "نحن متحدون في فكرة أن مستقبل الأمن الأوروبي يتم تقريره الآن، هنا في وطننا، في أوكرانيا".
كما  أفاد أحد كبار مسؤولي الأمن في البلاد بأن كييف ستفرض حالة الطوارئ وسيتم تطبيق قيود خاصة للحفاظ على هدوء البلاد وحماية اقتصادها، وسط مخاوف من غزو روسي.
وقال أوليكسي دانيلوف في حديث صحفي إن حالة الطوارئ ستظل سارية 30 يوما، ويمكن مدها لمدة مماثلة. ويتعين إجراء تصويت في البرلمان الآن لسن قانون بالقرار.
ويعطي إعلان الطوارئ صلاحيات للسلطات، يمكنها اختيار أي منها لتطبيقها. ويمكن أن تشمل الصلاحيات فرض قيود على النقل وحماية إضافية لمنشآت البنية الأساسية الحيوية وفرض حظر على حركات الإضراب.
وقال دانيلوف إن السلطات الإقليمية سيكون بإمكانها اتخاذ قرارات بشأن ما إذا كانت ستفرض حظر تجول أو غيره من التدابير والإجراءات.
أضاف دانيلوف "هذه عبارة عن تدابير وقائية للحفاظ على الهدوء في البلاد، حتى يتمكن اقتصادنا وبلادنا من العمل".
وتابع "سوف تتحدد قوة حالة الطوارئ أو ضعفها بناء على التهديدات التي قد تظهر في مناطق معينة. نحن نتحدث عن مناطق الحدود لأن لدينا حدودا مع الاتحاد الروسي ومع روسيا البيضاء".
بدورها اعلنت القوات المسلحة في اوكرانيا في بيان انها بدأت اليوم في تجنيد جنود احتياط تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما تطبيقا لمرسوم أصدره أمس زيلينسكي.
وأضافت القوات البرية في رسالة على فيسبوك أنه سيتم استدعاء جنود الاحتياط، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً، مشيرة إلى الحد الأقصى لفترة الخدمة هو عام واحد.
وفي سياق آخر أفاد نائب رئيس الوزراء الأوكراني ميخايلو فيودوروف أن "هجوما إلكترونيا جديدا استهدف اليوم مواقع أوكرانية رسمية عدة وتسبب في تعطلها"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية"، وقال: "إن الهجوم بدأ بعد الظهر وأدى إلى تعطيل المواقع الإلكترونية للعديد من البنوك والوزارات". 
وأكد أن "المواقع المعنية نجحت في "إعادة توجيه الزوار إلى مزود خدمات آخر لتقليل الضرر". ولم يتم تحديد الجهة المنفذة ل"هجوم حجب الخدمة "، فيما افادت وكالة الصحافة الفرنسية عن 
 وقد اشارت وكالة الصحافة الفرنسية الى تعذر الوصول إلى الصفحات الرئيسية لموقعي وزارة الخارجية ومجلس الوزراء.