يبدو الرئيس الأميركي جو
بايدن متّجهاً نحو للإبقاء على التصنيف "الإرهابي" للحرس الثوري الإيراني، في حين تشترط طهران شطب هذه المنظمة من قائمة العقوبات الأمريكية للعودة إلى التقيّد التام بالاتفاق الدولي المبرم بينها وبين الدول الكبرى حول برنامجها النووي.
وقال علي واعظ، خبير الشؤون الإيرانية في مجموعة الأزمات الدولية: "إن كل طرف يأمل أن يكون الطرف الآخر أول من يلين موقفه".
بدأت المفاوضات قبل عام في فيينا لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي كان من المفترض أن يحول دون حصول إيران على أسلحة نووية.
وفي عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، خرجت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018 وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على طهران التي ردّت على الخطوة الأمريكية بالتحرّر بشكل تدريجي من القيود المفروضة بموجبه على أنشطتها النووية.
ويريد بايدن
اليوم عودة إيران إلى الاتفاق بشرط تقيّدها التام ببنوده.
وعلى الرغم من رصد بعض المؤشرات الإيجابية بادئ الأمر، تعثّرت المحادثات ولم تعقد أي جولة تفاوض في
العاصمة النمساوية منذ 11 مارس/آذار الماضي.
ولا تزال مسوّدة تسوية مطروحة على الطاولة، بعدما تُوصل إلى حلول لغالبية المسائل الشائكة.
وتتمحور العقدة
الأخيرة التي تعرقل المحادثات حول تصنيف الحرس الثوري الإيراني، إذ تطالب إيران بشطب هذه المنظمة التي تضم قوات نخبة من القائمة الأمريكية "للمنظمات الإرهابية الأجنبية".
يعلّل الإيرانيون موقفهم بأن ترمب أدرج الحرس الثوري في القائمة لتشديد الضغوط على طهران بعدما سحب بلاده من الاتفاق المبرم عام 2015. لكن الأمريكيين ينفون صحة هذا الأمر ويشددون على عدم وجود أي رابط بين الأمرين.
وهذا الأسبوع قال المتحدث باسم
وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس "إذا أرادت إيران رفعاً للعقوبات يتخطى المنصوص عليه في الاتفاق النووي فعليها أن تستجيب لهواجسنا التي تتخطّى الاتفاق النووي". وشدد على وجوب أن تتفاوض إيران حول هذه المسائل "بحسن نيّة وتعاون".
وتؤكد الولايات المتحدة أنها لا تتفاوض في العلن وكانت قد تجنّبت الإدلاء بأي تصريح واضح بشأن مصير تصنيف الحرس الثوري الإيراني.
ولكن إعلان برايس بدا أشبه بالتأكيد على أنّ الإدارة الأمريكية تشدد موقفها بالنسبة لشطب الحرس الثوري الإيراني، وذلك بعد انقسام الآراء بين الدوائر الدبلوماسية المقرّبة من قيادات عسكرية أميركية وبين
الجناح السياسي في البيت
الأبيض.
فالفريق الأول يؤيد اتّخاذ مبادرة تجاه الحرس الثوري معتبراً شطب هذه القوة من قائمة المنظمات التي تصنّفها واشنطن إرهابية لن تكون له عملياً تداعيات كبرى، فيما يخشى البيت الأبيض انتقادات الجمهوريين قبيل انتخابات منتصف الولاية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني.
وكان وزير الخارجية الأمريكي
أنتوني بلينكن قد أعطى مؤشراً أولياً دل على تشدد الموقف الأمريكي بقوله إن الحرس الثوري الإيراني برأيه "منظمة إرهابية".
وقال في تصريح لشبكة "ان.بي.سي" الإخبارية "لست شديد التفاؤل إزاء إمكان التوصل إلى اتفاق".
وأفاد الكاتب في صحيفة "واشنطن بوست" ديفيد إغناتيوس، بأن بايدن بصدد استبعاد شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات المصنّفة إرهابية.
وقال واعظ: "لا أعتقد أن القرار النهائي قد اتُّخذ، لكن الرئيس يميل بالتأكيد إلى ذلك الاتجاه".
وأعرب واعظ عن أمله في إمكان التوصل إلى تسوية تقضي بشطب الحرس الثوري من قائمة ا لمنظمات الإرهابية مع إبقاء ذراعه الخارجية "فيلق
القدس" مدرجة في القائمة.
لكن مسؤولين أمريكيين يشيرون في مجالسهم الخاصة إلى أن هذه التسوية لم تعد مطروحة على الطاولة.
ويقر واعظ بأن أي مبادرة تجاه إيران على صلة بقضية حساسة كهذه "سيستغلها الخصوم والمعارضون لصَلب إدارة بايدن" والتنديد بضعفها في مواجهة عدو لدود للولايات المتحدة.
لذلك يدعم الحرس الثوري الإيراني خصوماً آخرين للولايات المتحدة على غرار
حزب الله في
لبنان والمتمردين الحوثيين في اليمن وفصائل مسلّحة عراقية، مما يجعل الأمور أكثر تعقيداً، علماً بأن المنظمة الإيرانية متّهمة بشن هجمات ضد جنود أمريكيين أو مصالح أمريكية في الشرق الأوسط.
ويعارض مسؤولون كثر في معسكر بايدن الديموقراطي شطب المنظمة من القائمة.
وقال واعظ "أعتقد أن المسألة تكمن في الثمن السياسي الذي لا يريد بايدن دفعه"، لكن المحلل يحذر من أن عدم التوصل لاتفاق سيكون له أيضاً ثمن سياسي باهظ.