الاتحاد الأوروبي يُصادق على وثيقة "العلاقات الإستراتيجية" مع دول الخليج

وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، على وثيقة "العلاقات الاستراتيجية" مع دول الخليج، في اجتماع بلوكسمبورغ.
لكن ما هي وثيقة "الشراكة الاستراتيجية مع الخليج" وما هي خلفياتها وأبرز محاورها؟.
تستند الوثيقة إلى وثيقة اتصال بين المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، صدرت في 18 مايو/أيار الماضي، حول العلاقات الاستراتيجية مع دول الخليج.
وبصفة عامة، تصدر المفوضية الأوروبية، وثائق "الاتصال"، وهي تعني توافق مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى في سياسات معينة.
ويشمل هذا النوع من الوثائق، تقييمات السياسات الحالية أو تعليقات أو تفسيرات لبرامج العمل أو خطوط عريضة موجزة عن السياسات أو الترتيبات المستقبلية المتعلقة بتفاصيل السياسة الحالية.
كما تصدر المفوضية أيضا هذا النوع من الوثائق، لتقييم السياسات وكذلك لتحديد المشاكل في مجال معين من السياسة.
كما يجوز للمفوضية استخدامها لتوضيح السياسات الحالية وتوفير إطار عمل حول كيفية تفسير السياسات، لكنها تبقى قواعد أو إطار عام.
وعليه، رحبت وثيقة "الشراكة الاستراتيجية" مع دول الخليج، في ديباجتها بالقول إن "المجلس الأوروبي يرحب بالتوافق (وثيقة الاتصال) بين المفوضية الأوروبية والممثل السامي للشؤون الخارجية باعتباره خارطة طريق عملية نحو شراكة استراتيجية مع الشركاء الخليجيين، ويدعو إلى تنفيذها بسرعة وفعالية".
وتضم "وثيقة الشراكة الاستراتيجية مع دول الخليج" 21 بندا، تشمل مجالات مختلفة من السياسة والأمن إلى المناخ مرورا بالاقتصاد والطاقة.

"تعاون وثيق وفعال"
الوثيقة تقول "يعد بناء شراكة استراتيجية مع مجلس التعاون الخليجي والدول الأعضاء فيه، كجزء من تعزيز مشاركة الاتحاد الأوروبي في المنطقة، أولوية رئيسية للاتحاد الأوروبي".
وأضافت: "يعد التعاون الوثيق والفعال بين الاتحاد الأوروبي والشركاء الخليجيين أمرًا ضروريًا لتحقيق الأهداف الرئيسية للاتحاد الأوروبي، ولا سيما أن تصبح منطقتي الخليج والشرق الأوسط مسالمة ومزدهرة، وتحقيق الانتعاش الاقتصادي القوي".
ووفق الوثيقة، فإن الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد ودول الخليج العربي تهدف أيضا إلى التعاون بشأن "الانتقال الأخضر" وتحويل صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول عام 2050، والاستجابة القوية للاحتياجات الإنسانية والإنمائية العالمية.
وأكدت الوثيقة أن "منطقة الخليج المستقرة الآمنة والخضراء والمزدهرة تعتبر أولوية استراتيجية مشتركة ومصلحة أساسية لكل من الاتحاد الأوروبي وشركائه الخليجيين".

"استقرار وأمن"
وفيما يتعلق بالجانب السياسي، قالت الوثيقة: "يعتبر تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الخليج وكذلك في الشرق الأوسط من الأولويات الرئيسية للاتحاد الأوروبي ويشكلان مصلحة مشتركة مع الشركاء الخليجيين، يجب أن تكون أي جهود لبناء الثقة شاملة".
ولفتت إلى أن "تقدم الخطوات الإيجابية الأخيرة، بما في ذلك استعادة وحدة مجلس التعاون الخليجي، واتفاقيات السلام مع إسرائيل ومبادرات لاستئناف أو تطوير الحوار مع إيران، والاتفاق الأخير بشأن الهدنة وإجراءات بناء الثقة في اليمن، فرص تحسين الأمن والاستقرار الإقليميين على نطاق واسع".
الوثيقة أشارت أيضا إلى أنه بالرغم من كون إيران مهمة للأمن في المنطقة، إلا أنها تبقى مصدر تهديد للاستقرار عبر دعمها المباشر وغير المباشر للوكلاء السياسيين والعسكريين، فضلاً عن نشر الصواريخ الباليستية، ونقل الأسلحة إلى جهات فاعلة حكومية وغير حكومية.

مكافحة التطرف والإرهاب
ولم تغفل الوثيقة ملف مكافحة الأيدولوجيات المتطرفة والإرهاب، إذ قالت "يمكن أن يؤدي انتشار الأيديولوجيات الراديكالية والمتطرفة إلى خلق أرضية خصبة للتطرف العنيف، ويمكن أن يؤدي إلى أعمال عنف".
وأضافت: "يمكننا تصور مشاركة أكثر عمقا في مكافحة الإرهاب مع شركاء الخليج، خاصة في قضايا مثل منع التطرف العنيف ومكافحة تمويله ووسائل نشره عبر الإنترنت وخارجه (في الواقع)".
وتابعت: "يرحب المجلس بجهود شركاء مجلس التعاون في مكافحة الإرهاب، ويرى أهمية في تكثيف التعاون مع شركاء مجلس التعاون الخليجي من خلال الحوار الشفاف والمنتظم وتبادل أفضل الممارسات، لا سيما في إطار ترتيبات التعاون الثنائي".
ومضت قائلة "يجب إيلاء اهتمام خاص لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك لنشر الأيديولوجيات العنيفة والمتطرفة التي تؤدي إلى تأثير أجنبي غير مرغوب فيه على المنظمات المدنية والدينية داخل الاتحاد الأوروبي، ولا سيما من خلال التمويل غير الشفاف".

الطاقة والمناخ
الوثيقة الأوروبية ذكرت أيضا أن "الشراكة القوية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي تعد ضرورية أيضًا في سياق أمن الطاقة والتحول الأخضر؛ عالميًا وفي مناطقنا".
وتابعت: "كإجراء أول لمعالجة كلا التحديين، يمكن للاتحاد الأوروبي ودول الخليج تحقيق مكاسب في اعتماد توفير الطاقة، حيث يمكن لدول الاتحاد الأوروبي توفير التقنيات والمهارات مع إشارة خاصة للتخزين والنقل".
وأضافت: "شركاء الخليج هم مزودون موثوقون للغاز الطبيعي المسال للأسواق الدولية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي"، لافتة إلى أن هذه الدول "تظل أساسيًا على المدى القصير للحد من تقلب الأسواق العالمية".
ومضت قائلة: "تعد مكافحة تغير المناخ وتسريع الانتقال العادل نحو الحياد المناخي من التحديات الرئيسية المشتركة ومجالات التعاون الوثيق، لا سيما في ضوء مؤتمري COP 27 وCOP 28 المقرر عقدهما على التوالي في مصر والإمارات العربية المتحدة".
وقالت أيضا "يقر المجلس الأوروبي بأهمية تنسيق الجهود مع دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق نتائج ناجحة في COP27 وCOP 28".

تعهد بالتنفيذ
وتعهد مجلس وزراء الخارجية الأوروبيين بتنفيذ هذه الشراكة مع الخليج، إذ ذكرت الوثيقة "سيستخدم الاتحاد الأوروبي جميع أدواته ووسائله لضمان التنفيذ الفعال والسريع لهذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع منطقة الخليج".
وتابعت: "ندعو إلى مزيد من تعزيز الدبلوماسية العامة والتواصل الاستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي والخليج، بالتنسيق الوثيق مع الدول الأعضاء (في التكتل الأوروبي)، لزيادة إبراز مكانة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه في المنطقة".

عربي و دولي

الاتحاد الأوروبي يُصادق على وثيقة "العلاقات الإستراتيجية" مع دول الخليج

عربي و دولي

الأوروبي

يُصادق

وثيقة

"العلاقات

الإستراتيجية"

الخليج