طرحت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، تساؤلا حول ما إن كانت الحكومة الصينية تفكر في الدخول على خط التوتر الأميركي السعودي المتعلق بخفض إنتاج النفط.
واعتبرت "بلومبيرغ" في تقرير لها، أن الصين "تحاول ركوب الموجة" بالفعل، مضيفة أنه "مع اتساع الخلاف بين الولايات المتحدة والسعودية، فقد عمدت الصين إلى تعميق علاقاتها مع
الرياض ودول خليجية أخرى".
ولفتت إلى أن الصين أصبحت الشريك التجاري الأكبر للسعودية، ومصدرا أساسيا لزيادة الاستثمار في الممكلة، وهو ما تحتاجه الرياض لتحقيق مشروع ولي العهد،
محمد بن سلمان، المتعلق بـ"رؤية 2030".
وأضافت الوكالة أن "مشروع محمد بن سلمان يتناسب تماما مع مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني
شي جين بينغ".
واستذكرت "بلومبيرغ" الدعم السابق الذي قدمته الصين لمشروعات كبيرة، مثل خط سكة حديد فائق
السرعة بين جدة والمدينة، ومجمع رأس الخير البحري.
وأشارت إلى أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين بلغ أكثر من 65 مليار
دولار اعتبارا من عام 2020، مقارنة بأقل من 20 مليار دولار للتدفقات الأمريكية.
ونقلت "بلومبيرغ" عن جوناثان بانيكوف، المدير في
المجلس الأطلسي الذي خدم سابقا في مكتب الولايات المتحدة للاستخبارات الوطنية، أن "محمد بن سلمان أظهر تفضيله للانخراط العالمي القائم على المعاملات، على غرار الطريقة التي تنخرط بها كل من الصين وروسيا بشكل عام في
العالم".
وبحسب بانيكوف، فإن "المشكلة هي أن هذه ليست هي الطريقة التي تدير بها واشنطن علاقاتها الخارجية".
وكانت السعودية مُنحت العام صفة مراقب في منظمة شنغهاي للتعاون، وهي مجموعة
أمنية دولية بقيادة الصين تركز في الأصل على
آسيا الوسطى.
في حين نقلت "بلومبيرغ" عن الخبير الاقتصادي ناصر التميمي، قوله إن النخب السياسية والتجارية السعودية "تنظر بشكل متزايد إلى الصين كقوة عظمى في طور التكوين وتتوقع أن تظل الوجهة الأولى لصادراتها من الطاقة في المستقبل، ما يجعل من الضروري تنمية العلاقات الاستراتيجية مع القوة الصاعدة".