أصدر الادعاء العام الألماني
اليوم الأربعاء أوامر اعتقال بحق 25 فردا يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم "حركة مواطني الرايخ".
ونقلت "الجزيرة" عن وزير العدل الألماني ماركو بوشمان قوله إن المدعي العام يحقق في شبكة إرهابية مشتبه بها في التخطيط لهجوم مسلح على مؤسسات دستورية.
وأفادت الاستخبارات العسكرية الألمانية بأن من بين المشتبه فيهم جنديا نشطا في
القوات الخاصة للجيش وعددا من جنود الاحتياط.
وقال مدعون فدراليون -في بيان- إن أفرادا ينتمون إلى حركة "مواطني الرايخ" (رايخسبرغر) يشتبه في "قيامهم باستعدادات ملموسة لاقتحام البرلمان الألماني بعنف مع مجموعة صغيرة مسلحة".
من جهتها، قالت متحدثة
باسم الادعاء العام في مدينة كارلسروه -في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية- إن نحو 3 آلاف فرد من السلطات شنوا الحملة في 11 ولاية ألمانية.
ويواجه المتهمون تهمة الإعداد لإسقاط الدولة، وفق الوكالة الألمانية التي أشارت إلى أن المتهمين أسسوا نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2021 تنظيما إرهابيا لمحاربة مؤسسات الدولة وممثليها.
وقال الادعاء العام، وفق ما نقلت عنه الوكالة الألمانية، إن المتهمين أسسوا "ذراعا عسكرية" يهدف إلى "القضاء على دولة القانون الديمقراطية على مستوى البلديات والمقاطعات".
ووفقا للبيانات، فإن التنظيم على دراية بأنه سيسقط خلال ذلك قتلى، "لكنهم قبلوا هذا السيناريو كخطوة انتقالية ضرورية للوصول إلى مساعيهم لتغيير النظام على كل المستويات"، وفق المصدر نفسه.
وأشار الادعاء العام إلى أن بعض أعضاء الذراع العسكرية المشتبه بهم خدموا في الجيش الألماني.
وحسب البيانات، فإن الهيئة المركزية للتنظيم يُطلق عليها اسم "المجلس"، وتم تشكيلها على غرار
مجلس الوزراء في الحكومة النظامية، أي تتضمن وزارات مثل العدل والخارجية والصحة.
وذكر الادعاء العام أن "أعضاء المجلس يجتمعون بانتظام منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021 من أجل التخطيط للاستيلاء المزمع على السلطة في ألمانيا وإنشاء هياكل دولة خاصة بهم".
تجدر الإشارة إلى أن أعضاء "مواطني الرايخ" لا يعترفون بالدولة الألمانية الحديثة التي تأسست بعد انهيار النازية، ولا بقوانينها، ويمتنعون عن دفع الضرائب والمخصصات الاجتماعية، ويصرون على أن "الإمبراطورية الألمانية" لا تزال قائمة.
وتضم الحركة أفرادا من النازيين الجدد وأصحاب نظريات المؤامرة ومؤيدين للسلاح ممن يرفضون شرعية الجمهورية الألمانية الحديثة، وفقا لوكالة
الصحافة الفرنسية.