انطلقت في
تونس اليوم السبت احتجاجات تطالب الرئيس قيس سعيّد بالرحيل عن السلطة، وتدعو لمقاطعة انتخابات برلمانية ستجرى بعد أسبوع بموجب تعديلات دستورية ترفضها المعارضة.
وقد اتهم المحتجون الرئيس
سعيد بتنفيذ انقلاب على الديمقراطية والسعي للعودة للعهد الدكتاتوري.
وهتف المحتجون بعبارات تطالب سعيّد بالرحيل عن السلطة. وقال مشاركون في الاحتجاج وبينهم سياسيون بارزون من أحزاب معارضة إن الانتخابات غير شرعية، داعين إلى مقاطعتها.
ومن بين المشاركين في المظاهرة سميرة الشواشي التي كانت تشغل منصب النائب الأول لرئيس البرلمان المنتخب والذي حله سعيد.
وشددت الشواشي على أن كل المعارضة تتفق في موقف واحد "وهو رفض الانقلاب وتنادي بالعودة إلى الديمقراطية".
ودعت جبهة الخلاص الوطني المعارضة لمقاطعة الانتخابات المقررة الأسبوع المقبل، ووصفتها بالمهزلة. كما انتقدت ما وصفتها بالعودة لحكم الفرد المطلق في البلاد.
وجاءت هذه المظاهرة بعد أيام من اتهام الرئيس التونسي لمعارضيه بالارتماء في أحضان دول أجنبية.
يشار إلى أن سعيّد جمّد عمل البرلمان السابق العام الماضي وأصدر مرسوما حكم بموجبه البلاد وأعاد بموجبه صياغة الدستور مما يمنح منصب الرئيس المزيد من الصلاحيات، وهي خطوات رفضتها معظم الأحزاب السياسية.
ومن المقرر أن تشهد تونس انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري لتشكيل برلمان جديد بموجب الدستور الجديد الذي جرى الاستفتاء عليه في يوليو/تموز الماضي وشهد نسبة إقبال ضعيفة.
ويشدد سعيد على أن قراراته كانت قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من أزمة مستمرة لسنوات. وقال مرارا إنه لن يتحول إلى دكتاتور.