قرر البرلمان الأردني
صباح الاربعاء فصل العضو النائب
محمد عناد الفايز، بالتصويت بأغلبية 92 صوتا من أصل 110 نواب حضروا جلسة مغلقة عقدها المجلس لبحث القضية، وذلك على خلفية رسالة كان قد بعث بها النائب المفصول إلى ولي العهد السعودي،
الأمير محمد بن سلمان، حول المساعدات للأردن، حسبما ذكرت "سي أن أن".
وعقدت جلسة التصويت بناء على قرار سابق للمكتب الدائم للمجلس طلب فيه إحالة قضية النائب الى
اللجنة القانونية التي أوصت من جهتها بفصل الفايز، استنادا إلى ما قالت إنه 6 مخالفات قانونية ودستورية.
وتمحورت المخالفات بحسب ما ورد في محضر اللجنة القانونية حول "مخالفة الاعراف البرلمانية والدبلوماسية بشأن طريقة المخاطبة، والاساءة الصادرة عنه في رسالة موجهة إلى دولة عربية شقيقة، وتشويه سمعة المملكة من خلالها."
وأدرجت اللجنة القانونية مخالفات أخرى تتعلق بالغياب عن حضور جلسات البرلمان، وقبض مخصصات مالية خلال فترة الغياب بدون وجه حق، إضافة إلى "الحنث بالقسم القانوني".
وركز محضر اللجنة على أن رسالة الفايز، قد "انطوت على إساءة مباشرة لكل مكونات الدولة الاردنية شعبا وحكومة ونظام حكم"، دون الاستناد إلى أي دليل.
واعتبرت اللجنة في قرارها الذي نشر في وسائل إعلام محلية لاحقا، أن مخاطبة الفايز لدولة عربية شقيقة قد خالفت "أصول المخاطبات البروتوكولية"، وقالت في المحضر إنه "لم يسبق لنائب في البرلمان الأردني أن قام بمثل هذا التحريض المشين ضد بلده ومصالح شعبه مستندا إلى شائعات زائفة".
واستندت اللجنة الى قانون العقوبات الاردني لإشاعة النائب "أنباء كاذبة تنال من هيبة الدولة"، وذم هيئة رسمية وهي
مجلس النواب، وأوصت بفصله سندا إلى المادة 90 من الدستور التي توجب قرار الفصل بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.
وكان النائب المفصول الفايز قد نشر رسالة موجهة إلى ولي العهد السعودي موثقة بتاريخ 14 ديسمبر/
كانون الأول 2022، وتحمل ترويسة مجلس النواب وصادرة عن مكتبه قال فيها إن المساعدات التي تقدمها السعودية للدولة الأردنية "لا تذهب سوى لطبقة فاسدة، تزداد غنى على حساب كرامة الأردني الأبي"، وأن "جميع المساعدات الملكية السعودية تشحد على حساب كرامة شعب أردني"، بحسب نص
الرسالة.
وعلق من جهته النائب في البرلمان ونقيب المحامين السابق صالح العرموطي، بأن محاكمة النائب المفصول الفايز هي من اختصاصات السلطة القضائية فيما يتعلق بالمخالفة الموجهة له المستندة إلى قانون العقوبات بحسب قرار اللجنة القانونية، مشيرا في تصريح لموقع CNN بالعربية إلى أنه لم يتم
توجيه كتاب خطي داخلي له لاستجوابه أو للاستيضاح حول رسالته، وأن النائب لم يتسنى له الدفاع عن نفسه.
وكان العرموطي من بين 18 نائبا صوتوا ضد قرار الفصل.