عقوبات جديدة على النيجر وقادة الانقلاب يرفضون استقبال وفد أفريقي أممي مشترك

وقال متحدث باسم الرئاسة في نيجيريا إن الرئيس بولا تينوبو أمر بفرض عقوبات جديدة من خلال البنك المركزي النيجيري بهدف الضغط على الكيانات والأفراد المشاركين في الاستيلاء على السلطة.

وجاءت العقوبات بعد أن رفض المجلس العسكري في النيجر أمس الثلاثاء السماح بدخول وفد ثلاثي مشترك من دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وقاوم ضغوط الولايات المتحدة والأمم المتحدة للجلوس إلى طاولة التفاوض.

وعلل المجلس العسكري في النيجر قرار عدم السماح لأعضاء الوفد بدخول البلاد بأنه لا يمكنه ضمان سلامتهم في مواجهة الغضب الشعبي، كما استنكر "مناخ التهديد بالعدوان على النيجر".

وقالت مجموعة إيكواس إن مهمة البعثة المشتركة إلى النيجر تم إفشالها بعد اتصال من قبل السلطات العسكرية في النيجر.

وأضافت المجموعة في بيان لها أنها ستواصل اتخاذ جميع التدابير من أجل استعادة النظام الدستوري في النيجر.

وكانت إيكواس فرضت سلسلة من العقوبات شملت وقف جميع دولها معاملاتها التجارية مع النيجر، وتجميد أصولها المملوكة للدولة في البنك المركزي الإقليمي، إضافة إلى تجميد أصول مؤسسات الدولة والشركات التابعة لها في البنوك التجارية، وتعليق جميع المساعدات المالية من بنوك التنمية الإقليمية.

وكانت المبعوثة الأميركية فيكتوريا نولاند أجرت محادثات مع بعض قادة الانقلاب وصفتها بالصريحة والصعبة.

وقالت نولاند إن محادثاتها مع الضباط الصغار كانت "صريحة وصعبة"، وإن الضباط لم يبدوا اهتماما يذكر باستكشاف سبل استعادة النظام الديمقراطي.

وأشارت إلى أن المحادثات التي أجرتها مع الضباط -والتي شارك فيها الرئيس الجديد لهيئة الأركان موسى سالو بارمو- "كانت في منتهى الصراحة واتسمت أحيانا بالصعوبة".

وذكرت أنها عرضت "عددا من الخيارات" لإنهاء الانقلاب، مضيفة "لن أقول إن هذا العرض أُخذ في الاعتبار بأي طريقة".

وكانت نولاند توجهت إلى نيامي يوم الاثنين، لكن السلطات لم تسمح لها بمقابلة رئيس المجلس العسكري الجنرال عمر عبد الرحمن تياني أو مقابلة الرئيس المحتجز محمد بازوم.

وجدد المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر وصف محادثات نولاند مع قادة الانقلاب في نيامي بالصعبة، وقال إنه ليس واضحا ما إذا كانوا سيختارون المسار الدبلوماسي.

وأضاف ميلر في مؤتمر صحفي أن واشنطن تأمل العودة عن الانقلاب، لكنها في الوقت نفسه تنظر بواقعية إلى التطورات هناك.

كما أكد ميلر أن المبعوثة نولاند استمعت خلال لقائها ببعض ممثلي المجتمع المدني في النيجر إلى تأكيدات بأنهم يدعمون عودة النظام الدستوري.

وأشار إلى أن المظاهرات الداعمة للمجلس العسكري في الشوارع لا تعبر بالضرورة عن رأي الشعب النيجيري.

من جانبه، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو إن الاتحاد الأوروبي ما زال يعتقد أن هناك مجالا لجهود الوساطة في النيجر، مؤكدا دعم جهود إيكواس في التعاطي مع الأزمة.

ويستعد رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لعقد قمة استثنائية في أبوجا يوم الخميس، لمناقشة مواجهتهم مع المجلس العسكري في النيجر الذي تجاهل مهلة انتهت في السادس من أغسطس/آب الجاري لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى السلطة.

واتفق قادة دفاع إيكواس -التي تضم 15 دولة- يوم الجمعة على خطة عمل عسكرية محتملة من المتوقع أن يدرسها رؤساء الدول في قمة بالعاصمة النيجيرية أبوجا، لكن المتحدث باسم الرئيس النيجيري قال إن القادة يفضلون الحل الدبلوماسي.

وصرح المتحدث للصحفيين في أبوجا بأنه "لم يتم استبعاد أي خيارات من على الطاولة"، مضيفا أنه سيتم اتخاذ "قرارات بعيدة المدى" في القمة بشأن الخطوات التالية للكتلة، وهي القمة الثانية منذ الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم يوم 26 يوليو/تموز الماضي.

وقد دعت مالي وبوركينا فاسو مجلس الأمن الدولي ومجلس الأمن والسلم الأفريقي إلى منع أي عمل عسكري ضد النيجر، وحذرتا مجددا من تبعات خطيرة وتداعيات "أمنية وإنسانية لا يمكن التنبؤ بها" لأي تدخل عسكري في النيجر، كما أكدتا تمسكهما بالبحث عن حلول دبلوماسية للأزمة التي تمر بها.