وأعلنت وزارة أمن الدولة الصينية على حسابها على موقع "وي تشات" للتواصل الاجتماعي أن أجنبيا، أشير له فقط باللقب هوانغ، كان مسؤولا عن وكالة استشارات خارجية، وفي عام 2015، بدأت المخابرات البريطانية "علاقة تعاونية مخابراتية" مع هذا الشخص.
ووفقا للبيان، فقد أمرت المخابرات البريطانية هوانغ بعد ذلك بدخول الصين عدة مرات، وأمرته باستخدام هويته العامة كغطاء لجمع معلومات مخابراتية متعلقة بالصين لصالح المخابرات البريطانية.
وقالت الحكومة الصينية إن المخابرات البريطانية وفرت تدريبا احترافيا لهوانغ في بريطانيا وأماكن أخرى، ومدته بمعدات تجسس خاصة.
وأضافت: "بعد تحقيق دقيق، اكتشفت أجهزة أمن الدولة على الفور أدلة على تورط هوانغ في أنشطة تجسس، واتخذت إجراءات قسرية جنائية ضده".
وفي الوقت نفسه، قالت الحكومة البريطانية إن الجواسيس الصينيين يستهدفون مسؤوليها في مناصب حساسة في السياسة والدفاع والأعمال كجزء من عملية تجسس متطورة بشكل متزايد للوصول إلى الأسرار.
وفي الآونة الأخيرة، نفى باحث في البرلمان البريطاني أن يكون جاسوسا صينيا.
ونددت الصين مرارا بهذه الاتهامات، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إنها "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".
وتتخذ الصين إجراءات صارمة ضد التهديدات المحتملة لأمنها القومي، وكشفت عن العديد من حالات التجسس التي ضبطتها في السنوات الأخيرة.
كما حذرت الحكومة مواطنيها في البلاد وخارجها من مخاطر الوقوع في أنشطة التجسس.
وأطلقت الصين أيضا حملة واسعة النطاق على شركات الاستشارات الأجنبية وشركات العناية الواجبة بسبب التهديدات بالكشف عن أسرار الدولة، وهو الأمر الذي أثار قلق الشركات الأجنبية العاملة في البلاد.