وأشار المرصد إلى أنه وثق قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 373 فلسطينيا، منهم 345 مدنياً، إضافة إلى أكثر من 643 إصابة منذ صدور قرار المحكمة.
وأوضح أنه إلى جانب عمليات القصف التي لا تتوقف، بما فيها تدمير منازل سكنية على رؤوس ساكنيها وقتل النازحين بعد ترويعهم وإستجابتهم لأوامر إخلاء إسرائيلية غير قانونية، فإن "إسرائيل" تواصل هجومها على ما تبقى من النظام الصحي في غزة وتحاصر وتستهدف المستشفيات التي بقيت تعمل جزئياً في خان يونس جنوبي القطاع.
كما استمرت،وفق المرصد، عملية التدمير المنهجي واسع النطاق للأعيان المدنية، بما في ذلك المنازل والتجمعات السكنية والأحياء، وشهدت مناطق معينة جرائم مروعة، وهو ما يأتي في إطار تدمير الأدلة على اقتراف جريمة الإبادة.
وقال إن "إسرائيل" لا تزال تتعمد عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل عام، ووضع قيود أكثر تشدداً على دخولها إلى شمال وادي غزة خاصة، حيث تتفاقم حالة المجاعة بعد 115 يوما من بدء الحرب.
وذكر المرصد أن المستوطنين عرقلوا خلال الأيام الماضية إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر كرم أبو سالم شرقي رفح بموافقة من "الشرطة الإسرائيلية" وبناء على تعليمات من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وأكد أن عدد شاحنات المساعدات تراجع إلى 87 شاحنة فقط خلال اليومين الماضيين مقارنة بالأيام السابقة التي كانت تشهد ما معدله 100 شاحنة يوميا، وهو الأمر الذي كانت توجه إليه انتقادات لأنه لا يلبي سوى أقل من 10% من احتياجات سكان القطاع.
كما قال المرصد إن "الجيش الإسرائيلي" أصدر أوامر إخلاء جديدة في عدد جديد من مناطق خان يونس، بمساحة إجمالية تزيد على 4 كيلومترات مربعة، ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي رغم الإنقطاع المستمر للكهرباء والاتصالات وخدمات الإنترنت في القطاع.
وأكد أن جيش الاحتلال واصل تدمير مربعات سكنية كاملة مع تعذر حصر دقيق لهذا التدمير، إلى جانب تدمير جميع المباني بعمق يتراوح بين ألف و1500 متر من السياج الحدودي شرقي غزة، بهدف إقامة منطقة عازلة تقتطع أكثر من 15% من مساحة القطاع.
كما أشار المرصد إلى استمرار التصريحات الإسرائيلية التي تعكس النوايا لاستمرار ارتكاب جريمة الإبادة، فقد قال رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو أول أمس السبت إن "محكمة العدل الدولية لم تتخذ قرارا بوقف الحرب، ونحن نواصل العمل بحسب مصالحنا".
كما صرح وزير المالية "الإسرائيلي" بتسلئيل سموتريتش بأن "حكومة عسكرية ستشكل في غزة، وستكون مسؤولة عن القضايا المدنية".
يشار إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت يوم الجمعة الماضي قرارا ملزما لـ "إسرائيل" باتخاذ عدد من التدابير المؤقتة والعاجلة لمنع ارتكاب جميع أفعال الإبادة في غزة، إذ طالبت باتخاذ تدابير فورية لتوفير الخدمات الأساسية وتقديم المساعدة الإنسانية بشكل عاجل للتصدي للظروف السيئة التي يواجهها سكان القطاع، وأخرى لمنع تدمير الأدلة المتعلقة بأفعال ذات علاقة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.