وكان هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز، قد أقام دعوى ضد الحكومة في المحكمة العليا في لندنبعدما قررت وزارة الداخلية في شباط 2020 التوقف عن توفير حراسة أمنية شخصية له أثناء وجوده في بريطانيا.
في حين كان هاري، إلى جانب كبار أفراد العائلة المالكة الآخرين، يحظى بالحماية الأمنية الكاملة الممولة من الميزانية العامة للدولة قبل أن يتنحى عن واجباته الملكية وينتقل إلى كاليفورنيامع زوجته الأميركية ميغان ماركل في آذار 2020.
وبعد حصوله على إذن بإجراء مراجعة قضائية لهذا القرار، قال محاموه في جلسة استماع في ديسمبر إن سحب الحماية عرضه لمعاملة غير قانونية وغير عادلة وغير مبررة.
كما قال متحدث باسم الحكومة: "يسعدنا أن المحكمة حكمت لصالح موقف الحكومة في هذه القضية، ونحن ندرس بعناية خطواتنا التالية. سيكون من غير المناسب التعليق أكثر" على الأمر، مضيفا أن نظام الحماية الأمني "دقيق ومتناسق"
ويمثل حكم اليوم الهزيمة القانونية الثانية للأمير هاري فيما يتعلق بمسألة أمنه بعد أن حكمت المحكمة العليا ضده في طعن منفصل على رفض الحكومة السماح له بدفع تكاليف حماية الشرطة بنفسه.
وكثيرا ما تحدث الأمير عن مخاوفه على سلامة عائلته، ويهاجم من حين لآخر تطفل الصحافة الذي يحمله مسؤولية وفاة والدته الأميرة ديانا، التي قُتلت في حادث سيارة أثناء هروبها من مطاردة المصورين المتطفلين في باريسعام 1997