بعد "قرار الحريديم".. ضجة وإنقسام في "إسرائيل"

وأصبح إعفاء اليهود المتزمتين من التجنيد قضية مشحونة بالتوتر بشكل خاص، لأن القوات المسلحة الإسرائيلية التي يتألف أغلبها من المجندين في مطلع الشباب والمدنيين الأكبر سنا الذين تتم تعبئتهم كقوات احتياط، أصيبت بالإنهاك بسبب الحرب متعددة الجبهات.
ويشكل اليهود المتشددون 13 بالمئة في "إسرائيل"، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 19 بالمئة بحلول عام 2035 بسبب ارتفاع معدلات المواليد لديهم.
ويضم ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حزبين متشددين، يعتبران الإعفاءات عنصرا مهما للاحتفاظ بدعم ناخبيهما في المعاهد الدينية ولمنع انصهار هؤلاء المؤيدين في الجيش، وهو أمر قد يصطدم مع عاداتهم المحافظة.
وأفاد حكم المحكمة الصادر بالإجماع أنه "في أوج حرب صعبة، يعتبر عبء عدم المساواة أكثر حدة من أي وقت مضى".

ردود فعل

غرد رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان، على موقع "إكس" مستشهدا بقول ينسب إلى مؤسس حزب الليكود رئيس الوزراء السابق مناحيم بيغن: "هناك قضاة في القدس".
وأضاف: "في عام فقد فيه لواء كامل من الجنود أو أصيب بجروح بالغة، في عام خدم فيه جنود الاحتياط لأكثر من 200 يوم، لا يوجد دليل أوضح على أن الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى المزيد من المجندين، والمزيد من الناس لتقاسم العبء".
وهنأ ليبرمان المحكمة على اتخاذها "خطوة مهمة على الطريق إلى التغيير التاريخي".
كما غرد رئيس حزب "أمل جديد" جدعون ساعر، مرددا خطاب ليبرمان: "هناك قضاة في القدس".
وأضاف: "يجب أن تكون الخدمة المدنية والعسكرية واجبا على كل إسرائيلي، بغض النظر عن العرق والدين والجنس، سنواصل النضال من أجل الصورة الديمقراطية لإسرائيل".
من جانب آخر، هاجم تحالف "يهدوت هتوراة" المكون من حزبي "ديغيل هاتوراه" و"أغودات يسرائيل"، المحكمة العليا، بسبب قرارها، واصفا إياه بـ"المتوقع والمؤسف".
كما قال الوزير الحريدي ورئيس حزب يهدوت هتوراة مائير بوروش: "لا توجد قوة في العالم يمكنها إجبار شخص تتوق روحه لدراسة التوراة على الامتناع عن ذلك".
وقالت حركة "جودة الحكم" في "إسرائيل"، التي أدت عريضتها إلى صدور حكم المحكمة العليا، أن القرار يعني أن الحكومة يجب أن تبدأ في تجنيد طلاب المدارس الدينية الأرثوذكسية المتطرفة على الفور.
وتقول الحركة إنه لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للحكومة بمنح إعفاءات شاملة من الخدمة العسكرية لطلاب المدارس الدينية الأرثوذكسية المتطرفة، وبالتالي يجب على الحكومة فرض قانون التجنيد الإلزامي على هؤلاء الشباب".
وأضافت: "هذا انتصار تاريخي لسيادة القانون ومبدأ المساواة في عبء الخدمة العسكرية".
وقالت: "ندعو الحكومة ووزير الحرب إلى تنفيذ القرار دون تأخير، والامتثال لأمر المحكمة العليا، والعمل فورًا على تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريديم".
ولم يحدد قضاة المحكمة العليا التسعة كيف ينبغي تنفيذ حكمهم.