وأصدرت المحكمة بيانًا مساء الأربعاء، تضمن ردودًا من هولر بشأن عملها السابق في مكتب المدعي العام، وذلك قبل ساعات من إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والمقرر صدورهما يوم الخميس.
وفي إطار التشكيك في حياد القاضية، ادعى مكتب المدعي العام الإسرائيلي أن هولر كانت قد عملت في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قبل تعيينها قاضية، وهو ما اعتبره المكتب قد يؤثر على حيادها.
وفي ردها الرسمي، أوضحت هولر أنها لم تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في التحقيقات المتعلقة بقضية فلسطين أثناء فترة عملها في مكتب المدعي العام، مشيرة إلى أنها لم تعمل مع الأشخاص الذين كانوا معنيين بهذا التحقيق.
وأكدت هولر أنها لم تطلع على أي وثائق أو مستندات تتعلق بالتحقيقات ضد المسؤولين الإسرائيليين، وأنه لم يتم عرض أي أدلة أو وثائق سرية عليها. وأوضحت أنها لم تشغل منصبًا يتيح لها الوصول إلى تفاصيل التحقيقات في
المحكمة الجنائية الدولية.
كما أكدت أنها لم تقدم أي استشارات أو آراء بشأن التحقيق المتعلق بفلسطين أثناء عملها في مكتب المدعي العام. وأعربت عن إيمانها بأن القاضي الذي يتم التشكيك في حياده لأسباب معقولة يجب أن يتنحى عن القضية، مؤكدة أنها تدرك تمامًا متطلبات منصبها. وطالبت مكتب المدعي العام الإسرائيلي بتقديم ما لديه من معلومات في هذا السياق إلى المحكمة.