وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الثلاثاء الماضي إن القضاة في محاكمة نتنياهو أذنوا لمحاميه
عميت حداد، بعقد 4 جلسات إضافية في مرحلة الشهادة الرئيسية، التي ستنتهي في السابع من أيار القادم.
وأضافت: "بعد انتهاء مرحلة الإدلاء بالشهادة، سيبدأ الاستجواب المتبادل لنتنياهو"، في حين قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن نتنياهو رفض لدى دخوله قاعة المحكمة الإجابة عن أسئلة الصحفيين بشأن موعد تحمل مسؤولية فشل 7 تشرين الأول 2023.
كما أنه لم يتطرق إلى إعلان رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار الليلة الماضية استقالته من منصبه منتصف حزيران المقبل، وفق القناة نفسها.
ويعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 أكتوبر يمثل أكبر فشل مخابراتي وعسكري إسرائيلي، مما ألحق أضرارا كبيرة بصورة إسرائيل وجيشها في
العالم.
والمحكمة التي تنظر بالاتهامات ضد نتنياهو هي المحكمة المركزية في
القدس، لكن جرى نقل جلساتها إلى تل أبيب بسبب مخاوف
أمنية على نتنياهو ولوجود قاعة محصنة في تل أبيب.
وقالت القناة الـ12 إن القضاة سألوا مسؤولين في الأمن لمعرفة ما إذا كان مستوى التهديد لنتنياهو قد انخفض، حتى يمكن إعادة جلسات الاستماع إلى القدس.
وقد هاجم عدد من
عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة نتنياهو أثناء شهادته في قاعة المحكمة المركزية في تل أبيب في وقت سابق، واتهموه بالتخلي عن الأسرى وتركهم
للموت.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات 1000 و2000 و4000، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية تشرين الثاني 2019.
ويتعلق الملف 1000 بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات، في حين يُتهم في الملف 2000 بالتفاوض مع
أرنون موزيس، ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
أما الملف 4000 الأكثر خطورة فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "والا" الإخباري الإسرائيلي
شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا في شركة
بيزك للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، رغم نفيه تلك التهم، مدعيا أنها حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به.