وقالت الوزارة إن الأموال المحولة تُستخدم لدعم قوات حزب الله شبه العسكرية، وإعادة بناء بنيته التحتية، وعرقلة جهود الحكومة اللبنانية لبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية. وأضافت أن الحزب يستغل شركات الصرافة اللبنانية، سواء المرخصة أو غير المرخصة، للاستفادة من الطبيعة النقدية للاقتصاد وغسل الأموال غير المشروعة.
وشملت العقوبات شخصيات رئيسية ضمن الفريق المالي للحزب، أبرزهم أسامة جابر، الذي جمع وحوّل ملايين الدولارات بين سبتمبر 2024 وشباط 2025، وجعفر محمد قصير وعلي قصير، بالإضافة إلى سامر كسبار، مدير شركة واجهة للحزب، ورجل الأعمال السوري ياسر حسين إبراهيم.
وبموجب العقوبات، تُجمّد جميع ممتلكات هؤلاء الأفراد ومصالحهم داخل الولايات المتحدة، كما يُحظر على أي كيانات يملكها هؤلاء أو يسيطرون عليها بشكل مباشر أو غير مباشر أكثر من 50%، التعامل مع النظام المالي الأمريكي.
وجاء إعلان العقوبات بالتزامن مع تصعيد إسرائيل غاراتها على الجنوب اللبناني.