وتابعت: "في 9 تشرين الأول، كلّفت الحكومة اللبنانية وزارة العدل بتقييم الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها عقب الهجمات الإسرائيلية على الصحفيين خلال الحرب الأخيرة، لكنها لم تتخذ بعد خطوات ملموسة للمضي قدما في المساءلة".
وشددت المنظمة على أنه يتعين على السلطات القضائية اللبنانية أن تباشر بتحقيقات محلية في انتهاكات قوانين الحرب، وحثت الحكومة على الانضمام إلى "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية"، داعية إياها إلى تقديم إعلان بقبول اختصاص المحكمة منذ 7 تشرين الأول 2023 على الأقل.
وأضافت أنه "ينبغي للسلطات اللبنانية أن تكف عن استدعاء الصحفيين والنشطاء ردًا على انتقاداتهم، وعلى مجلس النواب أن يضمن التزام القوانين المتعلّقة بالإعلام واستقلال القضاء في لبنان بالمعايير الدولية. وأشارت المنظمة الى أن السلطات اللبنانية أحرزت في 2025 تقدما مبدئيا نحو الإصلاحات التي وعد بها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اللبنانيان الجديدان، لكن انتهاكات الحقوق استمرت وتقاعست السلطات عن تحقيق العدالة لضحايا انفجار مرفأ بيروت في 2020 وضحايا جرائم الحرب.
وقالت: "بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تشرين الثاني 2024، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 330 شخصا في لبنان، بينهم 127 مدنيا على الأقل، حتى تشرين الأول 2025، ولا يزال 64 ألف شخص على الأقل مهجرين.