نقلت صحيفة "اللواء" عن قيادي في الثنائي الشيعي: "المملكة
العربية السعودية في زيارة الأمير يزيد بن فرحان أعادت تحريك المبادرة الخماسية، التي تستند الى المواقف الرئاسية وما نجم عن اجتماعات واشنطن وبيان إعلان النوايا ومفاوضات اسلام آباد.
والبنود الخمسة هي:
البند الاول: اعادة احياء صيغة الشراكة السياسية الموسعة بين الرئاسات الثلاث، والبحث في اعادة ترتيب لقاء بينهم لهذا الغرض، بعد ان تم الغاءه سابقا بفعل تصاعد الخلاف بين بعبدا وعين التينة، والجدير بالذكر انه جرى بحث هذه الصيغة سابقا مع الرئيس بري الذي ابدى انفتاحا عليها، في حين تحفظت عليها.
البند الثاني: طرح يقضي بالتوصل الى وقف شامل لاطلاق النار، وتحديدا وقف "
حزب الله" هجماته، مقابل بقاء
القوات الاسرائيلية مؤقتا في المناطق الجنوبية التي تقدمت اليها خلال الحرب وبعد وقف اطلاق النار، على ان يتم انسحابها تدريجيا بالتزامن مع تنفيذ خطوات مرتبطة بسحب سلاح "حزب
الله"، الا ان هذا البند قوبل حينها برفض قاطع من الثنائي الشيعي، الذي اعتبر ان اي بقاء للقوات الاسرائيلية على الاراضي
اللبنانية تحت اي عنوان او مبرر هو امر مرفوض وغير قابل للنقاش.
البند الثالث: الحفاظ على حكومة نواف سلام باعتبارها جزءا من الاستقرار المطلوب في
لبنان، في ظل مقاربة سعودية تعتبر ان استمرارها يرتبط باعتبارات الامن القومي السعودي، نظرا للدور الذي يمكن ان تؤديه في مواكبة اي تسوية اقليمية او داخلية مرتقبة. واللافت ان سلام بات يُنظر اليه في الرياض كاحد اهم الشخصيات السنية التي استطاعت التكامل مع الموقفين السعودي والعربي تجاه كل الملفات اللبنانية محل الخلاف لا سيما ملف سلاح حزب الله، وان المملكة مرتاحة لأدائه.
البند الرابع: التشديد على حماية اتفاق الطائف والحفاظ عليه والسعي الى تطبيقه بشكل كامل، باعتباره الاطار الوحيد الناظم للتوازنات اللبنانية، ورفض اي محاولات لتعديله او استبداله بصيغ
جديدة قد تفتح الباب امام ازمات دستورية وسياسية يصعب احتواؤها.
البند الخامس: تقديم الدعم الكامل لرئيس الجمهورية جوزيف عون في المفاوضات المباشرة، ولكن تحت سقف ضوابط واضحة، ابرزها عدم توقيع اتفاق سلام مع
العدو خارج مندرجات مبادرة السلام العربية، وعدم عقد اي لقاء مع رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو قبل إنجاز اتفاق يحقق المصلحة اللبنانية.