المحكمة الأوروبية تعارض حكما فرنسيا أدان صحافية بتهمة التشهير بأمير سعودي

أعطت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمس، رأيا مخالفا لقرار القضاء الفرنسي إدانة صحافية من تلفزيون "فرنسا 3" بالتشهير بحق الأمير السعودي تركي الفيصل في ريبورتاج بث في 2006 حول تنظيم "القاعدة" واعتداءات 11 أيلول 2001 في الولايات المتحدة.
واعتبر قضاة المحكمة أن فرض غرامة بقيمة ألف يورو على كل من الصحافية معدة التقرير ورئيس قنوات التلفزيون الفرنسية حينها باتريك كاروليس تشكل "انتهاكا لحريتهما في التعبير".
وكان الأمير تركي الفيصل، مدير الاستخبارات السعودية من 1977 إلى 2001 ومن ثم سفير بلاده في الولايات المتحدة، رفع دعوى ضد "قناة فرنسا 3" بسبب مقتطفات أوردها التقرير واتهمته بأنه دعم عن قصد ماديا وماليا تنظيم "القاعدة" ولا سيما من خلال المساعدة التي قدمتها الاستخبارات السعودية لأسامة بن لادن عندما تدخل الاتحاد السوفياتي السابق في أفغانستان.
واعتبر التقرير الأمير تركي من بين "300 متهم" جمع بحقهم محامو عائلات الضحايا الأمريكيين في اعتداءات 11 أيلول "أدلة كافية".
وصدر الحكم بحق الصحافيين عن محكمة جنح باريس وتم تأكيده في الاستئناف والتمييز.
ولكن القضاة الأوروبيين اعتبروا الحكم بدون مسوغ قانوني، مذكرين بأن "الحدود أوسع لتوجيه الانتقادات بحق موظفين يتصرفون كشخصيات عامة خلال ممارسة مهامهم الرسمية" مما هي عليه بالنسبة للناس العاديين.
وأضافوا أن "التحقيق يكتفي باستعادة محتوى شكاوى أقارب ضحايا الاعتداءات" و"الصحافية بقيت على مسافة من مختلف الشهادات واستخدمت صيغة الفعل المحتمل وقدمت الأمير تركي الفيصل ليس بوصفه داعما وإنما داعما مفترضا لأسامة بن لادن".
واعتبروا أن طريقة معالجة الموضوع لا تخالف أسس الصحافة المسؤولة وحكموا على فرنسا بدفع 11500 يورو تعويضات للصحافيين.
ولكن القرار ليس نهائيا حيث يمكن للسلطات الفرنسية استئنافه خلال ثلاثة أشهر وطلب إعادة النظر في الملف، ولكن الأمر يخضع لتقدير المحكمة بقبول الطلب أو رفضه.