ذكر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أنّ تفوّق الغرب في التكنولوجيا العسكرية ينحسر خصوصاً أمام الصين وروسيا.
وقال المعهد، ومقره لندن، في تقريره السنوي حول حالة الجيوش في
العالم إنّ سهولة حصول الجماعات من غير
الدول على التكنولوجيا يعني أن العالم يواجه "توازنا للقوة العسكرية يزداد تعقيدا".
وأشار التقرير إلى أنّ
روسيا والصين تسعيان إلى تحديث جيوشهما "وتنشطان بشكل متزايد في تطوير ونشر القدرات العسكرية المتطورة".
وقال جون تشيبمان المدير العام والرئيس التنفيذي للمعهد لوكالة الصحافة
الفرنسية "لقد شعرنا في السابق بأنّ الدول
الغربية هي بطلة التكنولوجيا الجديدة وتحظى بتفوق تكنولوجي كبير على منافساتها من الدول الأخرى أو الجماعات من غير الدول"، مضيفاً "أما الآن، فإنّ التفوق التكنولوجي ينحسر".
وأكد تشيبمان أنّ القوة العسكرية في القرن الحادي والعشرين لا تنحصر فقط في الطائرات والدبابات والسفن، بل تتعداها إلى تكنولوجيات مثل أمن المعلوماتية، وأسلحة المعلوماتية والطائرات من دون طيار.
وذكر المعهد أنّ ميزانيات الدفاع الأوروبية التي عانت من اقتطاعات كبيرة منذ سقوط جدار برلين في 1989، لا تزال متدنية جداً.
والعام الماضي لم تحقّق سوى أربع من أصل 25 دولة أوروبية في حلف شمال الأطلسي، هدف تخصيص 2% من إجمالي ناتجها المحلي للإنفاق الدفاعي، وهي بريطانيا واليونان وبولندا وإستونيا.
وبحسب التقرير، فإنّ أكبر خمس دول أنفقت على الدفاع العام الماضي كانت
الولايات المتحدة (597,5 مليار دولار)، والصين (145,8 مليار دولار) والسعودية (81,9 مليار دولار) وروسيا (65,6 مليار دولار) وبريطانيا (56,2 مليار دولار).
وأشار التقرير إلى أنّ روسيا، التي نشرت قوات في
سوريا في أيلول الماضي، نموا كبيرا في ميزانية الدفاع.
أما نسبة إنفاق الولايات المتحدة الإجمالي على الدفاع الى اجمالي الناتج المحلي فقد انخفضت من 4,63% في 2010 الى 3,27% في 2015.
إلا أنّ المبلغ الذي يتمّ إنفاقه على الوجود العسكري الأميركي في اوروبا زاد اربعة اضعاف الى 3,4 مليار
دولار.
ونسب تشيبمان ذلك الى "التهديد المتزايد من روسيا خصوصا لدول البلطيق ودول اوروبا الشرقية" وطلبها "طمأنتها وحمايتها من المضايقات الروسية".
أما في
الشرق الأوسط فإنّ رفع العقوبات عن إيران عقب إبرام الاتفاق النووي العام الماضي يزيد من احتمال أن تحدّث طهران معداتها العسكرية التي يعود تاريخ الكثير منها الى السبعينات، طبقا للمعهد، وقد يؤدي ذلك الى تغييرات في أسلحة دول المنطقة.
ورجح التقرير أنّ "دول الخليج التي تدرك أنّ ايران ستكون متفوّقة من حيث حجم القوة ستسعى إلى شراء أسلحة أكثر تطوراً مثل
الصواريخ العالية الدقة أو صواريخ كروز التي تسمح لها بضرب أهداف عسكرية بدقة".
وقال تشيبمان إنّ الاتفاق النووي الذي تمّ التوصل إليه في فيينا بين الدول الكبرى وإيران يؤخر حصول ايران على اي اسلحة نووية بنحو 15 عاما.