السجن لستة طلاب في تونس بتهمة "اللواط"

أصدرت محكمة استئناف تونسية حكماً بالسجن شهراً نافذاً ضدّ ستة طلاب دينوا في المحكمة الابتدائية بالسجن ثلات سنوات بتهمة المثلية الجنسية، بحسب محاميتهم فدوى براهم.
وقالت المحامية لوكالة الصحافة الفرنسية "أصدرت محكمة الاستئناف في سوسة حكماً بالسجن شهراً وبغرامة مالية 400 دينار"، أقل من 180 يورو، على الطلاب الستة.
وأشارت إلى أنّ الشبان الستة قضوا فعلياً عقوبة السجن إثر توقيفهم في 5 كانون الأول 2015 والإفراج عنهم في 7 كانون الثاني 2016.
وأضافت أن المحكمة "حذفت" عقوبة ابتدائية بمنعهم من الإقامة في مدينة القيروان مدة خمس سنوات.
وفي 10 كانون الأول 2015 قضت محكمة الابتداء في ولاية القيروان بسجن الطلاب ثلاث سنوات بتهمة "اللواط" بموجب القانون الجنائي الذي يعاقب "مرتكب اللواط أو المساحقة بالسجن مدة ثلاثة اعوام".
وقضت المحكمة في "عقوبة تكميلية" بمنع الطلاب الستة من الإقامة في القيروان.
وفي السابع من كانون الثاني الماضي، قضت محكمة الاستئناف في ولاية سوسة في جلسة أولى، بالإفراج المؤقت عن الطلاب الستة مقابل أن يدفع كلّ منهم كفالة مالية بقيمة 500 دينار أي 230 يورو.
وأوقفت الشرطة مساء الخامس من كانون الأول 2015 الطلاب في مدينة القيروان في شقة أحدهم، بناء على شكوى من جيرانه.
واعترف الطلاب الذين تمّ إخضاعهم لفحوصات طبية بإقامة علاقات جنسية مثلية.
وفي 16 كانون الأول دعت 13 منظمة حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش السلطات التونسية إلى الإفراج عن الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و23 عاما وبإلغاء إحدى مواد القانون الجنائي.
كما دعت إلى "التوقف عن عرض الأشخاص على الفحوص الشرجية كجزء من إجراءات التحقيق التي تعتمدها الشرطة لتحديد السلوك الجنسي للمشتبه بهم".