عقوبات على "معرقلي" حكومة الوفاق الوطني الليبية

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح وعلى رئيس برلمان طرابلس غير المعترف به نوري أبو سهمين ورئيس حكومة طرابلس خليفة الغويل.
وتقضي العقوبات بحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول داخل الاتحاد الاوروبي. 
وجاءت هذه العقوبات ردا على تحركات الأسماء الثلاثة التي "تعرقل" عمل حكومة الوفاق الوطني، بحسب الاتحاد الأوروبي. 
وسيبدأ بتنفيذها مع نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة.
وفي هذه الأجواء، بدأت حكومة الوفاق الوطني الليبية أمس الخميس محاولة تثبيت سلطتها من مقرّها في قاعدة طرابلس البحرية، متجنّبة الاصطدام مع السلطات التي تسيطر على العاصمة والرافضة لاستقرار الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي في المدينة.
واجتمع أعضاء المجلس الرئاسي الليبي السبعة من أصل تسعة، وهم أيضا أعضاء في حكومة الوفاق، على رأسهم رئيس المجلس والحكومة فايز السراج، بشخصيات سياسية في القاعدة في شمال طرابلس، من دون أن يغادروها.
وسادت المدينة اليوم حالة من الهدوء والترقب بعد التوتر الذي أثاره وصول السراج وأعضاء من حكومته، تخلله إطلاق نار لم تحدد ظروفه وتهديدات توجه بها مسؤولون في حكومة وبرلمان طرابلس غير المعترف بهما إلى السراج، داعين إياه إلى مغادرة طرابلس.
وعقدت حكومة السراج أيضا اجتماعات مع شخصيات سياسية ليبية وعمداء بلديات. 
كما أنه من المقرر أن تجتمع مع مديري مصارف لبحث أزمة السيولة التي تعاني منها طرابلس، ومع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.
وقال موسى الكوني، نائب رئيس الوزراء في حكومة السراج وعضو المجلس الرئاسي، لوكالة الأنباء الفرنسية في القاعدة البحرية "بدأنا العمل فعليا اليوم"، مضيفا "لا خوف".
وأضاف "نعقد لقاءاتنا هنا، لكن مقرنا هو طرابلس بشكل عام. المهم ليس أن نخرج وأن نحاول العمل من الخارج الآن، المهم أن نعمل فقط".
وعن موقف حكومة طرابلس غير المعترف بها والتي لا تزال تحظى بدعم مجموعات مسلحة رئيسية، قال الكوني "لا بد من تسليم الوزارات، ونحن سنعقد قريبا اجتماعا بين وزرائنا والوزراء هنا المستعدين لتسليم وزاراتهم".
في المقابل، قال محمود عبد العزيز، عضو المؤتمر الوطني العام إن "المؤتمر أجمع اليوم على أن هؤلاء الناس دخلوا بطريقة غير شرعية".
وأضاف أن "دخولهم هذا زاد الوضع احتقانا، وستسفك الدماء، وسيتورط البلد في مشاكل أكبر".