القضاء البنمي يعتزم فتح تحقيق بشأن فضيحة "وثائق بنما"

أعلن قضاء بنما أنه سيفتح تحقيقاً بشأن تورط زعماء ومشاهير من العالم في عمليات تهرب ضريبي، هذا وقد كشفت "وثائق بنما" أن فضيحة التهرب الضريبي وجود شركة وهمية كورية شمالية تستخدم لتمويل البرنامج النووي لبيونغ يانغ.
وقالت النيابة العامة البنمية في بيان إنه "سيتم التحقيق في الوقائع التي أوردتها وسائل إعلام وطنية ودولية تحت اسم وثائق بنما "، مشيرة إلى أن التحقيق يرمي لتبيان ما إذا كانت هذه الوقائع تنطوي على مخالفات قانونية وتحديد مرتكبي هذه المخالفات وما إذا كانت قد تسببت بأضرار مالية.
وكشفت معلومات من "وثائق بنما" أن بين زبائن مكتب المحاماة موساك مونسيكا الذي تطاله فضيحة تهرب ضريبي، شركة وهمية كورية شمالية تستخدم لتمويل البرنامج النووي لبيونغ يانغ.
وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية والبي بي سي أن عددا من حوالى 11,5 مليون وثيقة درسها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين يتعلق بشركة "دي سي بي فاينانس" التي تتخذ من بيونغ يانغ مقرا لها لكنها مسجلة في الجزر العذراء البريطانية منذ 2006 وأنشئت بشكل قانوني من قبل مكتب المحاماة.
وكانت كوريا الشمالية أجرت في تلك السنة أول تجربة نووية، مما دفع مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات عليها.
وسجلت "دي سي بي فاينانس" من قبل كوري شمالي يدعى كيم شول-سام ومصرفي بريطاني هو نايجل كاوي الذي استقر في كوريا الشمالية في 1995. وقد تولى بعد ذلك إدارة أول مصرف أجنبي لكوريا الشمالية هو دايدونغ كريديت بنك و"دي سي بي فاينانس" فرع له.
وتشير الوثائق إلى أنه على الرغم من عنوان المصرف في بيونغ يانغ، لم يلحظ مكتب المحاماة العلاقة التي تربط "دي سي بي" بكوريا الشمالية قبل 2010 عندما أرسلت وكالة التحقيقات المالية في جزر فيرجن البريطانية مذكرة تطلب معلومات عن الشركة. وعندها توقف المكتب عن تمثيل الشركة الكورية الشمالية.
وفي 2011، باع كاوي الذي أكد أنه لم يكن على علم بالصفقات غير المشروعة، حصصه في مصرف دايدونغ إلى كونسورسيوم صيني.
وتستهدف عقوبات فرضتها واشنطن منذ حزيران 2013 هذا المصرف إلى جانب "دي سي بي" وكيم شول سام. وتشتبه الولايات المتحدة بأن هذه الشركات تقدم خدمات مالية لهيئتين كوريتين شماليتين تلعبان "دورا أساسيا" في تطوير برامج نووية وبالستية كورية شمالية.